بعد التنسيق على مستوى مجلس النواب، قررت الفرق البرلمانية التابعة لأحزاب الأغلبية الحكومية تعزيز التنسيق والتعاون في ما بينها.
وبحسب بلاغ لفرق الأغلبية بمجلس المستشارين “تنزيلا لمقتضيات ميثاق الأغلبية الحكومية، عقدت هيئة رئاسة الأغلبية بمجلس المستشارين، المتكونة من رؤساء الأغلبية بالمجلس، اجتماعها التنسيقي الأول الذي هدف إلى تعزيز سبل التعاون القائمة منذ بداية السنة التشريعية”.
وأضاف أنه “تم وضع آلية لجعل التنسيق التام في مشاريع القوانين المعروضة على المناقشة والتصويت وتبني التعديلات المشتركة، وكذا التنسيق على مستوى مقترحات القوانين المقدمة وفي طلبات المهام الاستطلاعية أو تلك المتعلقة بلجان تقصي الحقائق”، يؤكد البلاغ.
كما قررت رئاسة الأغلبية الانفتاح على مكونات مجلس المستشارين من أجل تجويد العمل التشريعي والرقابي، نظرا للتركيبة المتعددة ومتنوعة الروافد للمجلس، التي تضم خبراء في مجالات متعددة، من فاعلين اقتصاديين ومنتخبي الجماعات الترابية والغرف المهنية.
وتأتي هذه الخطوة بعدما كانت أحزاب الأغلبية المكونة من التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال المشكلة للائتلاف الحكومي الحالي، وقعت في 6 دجنبر الماضي على ميثاق سياسي وأخلاقي يؤطر عمل كل مكوناتها وهيئاتها لإنجاح التجربة الحالية والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
