أكد علي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، أن «عرض المغرب» وخارطة الطريق الرامية إلى تطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، يشكلان خطوة استراتيجية نحو إرساء صناعة دفاعية وطنية ذات سيادة وتنافسية، من شأنها المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع الابتكار وإحداث فرص شغل جديدة.
وأوضح صديقي، في تصريح صحافي عقب جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، أمس الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، أن هذا المشروع يندرج في إطار مواصلة تنزيل الرؤية الملكية التي انطلقت سنة 2020، والتي أرست الأسس التنظيمية والمؤسساتية لتطوير صناعة دفاعية وطنية.
وأضاف أن تفعيل «عرض المغرب» سيمكن من بناء منظومة صناعية متكاملة، وتعزيز السيادة الصناعية والتكنولوجية للمملكة، فضلا عن استقطاب استثمارات جديدة وفتح آفاق أوسع للنمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي.
وأشار المسؤول إلى أن الصناعة الدفاعية تتميز بمستوى تكنولوجي متقدم وقيمة مضافة مرتفعة، ما يجعلها من القطاعات الواعدة في مجال خلق مناصب شغل متخصصة، واستقطاب الكفاءات، وتعزيز مكانة المغرب الصناعية والاقتصادية على الصعيد الدولي.
وفي هذا السياق، كشف صديقي أن خارطة الطريق تتضمن إحداث وكالة استراتيجية متخصصة في الصناعة الدفاعية، وشركة قابضة صناعية، وأكاديمية للتكوين، إلى جانب إنشاء مناطق صناعية جديدة بكل من بن جرير وبنسليمان، بهدف توفير البنيات التحتية والمؤسسات اللازمة لمواكبة تطور هذا القطاع.
كما أبرز أهمية الصناعات ذات الاستخدام المزدوج، المدني والعسكري، باعتبارها مجالا واعدا للاستثمار، خاصة في مجالات الطائرات المسيرة والأنظمة المستقلة، والإلكترونيات الدفاعية، والذكاء الاصطناعي، والدفاع السيبراني.
للمزيد من التفاصيل...