من الواضح أن الاجتماع الذي عقدته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مع المركزيات النقابية في مجال الصحة، يوم أمس الثلاثاء 25 يناير الجاري، لم يفض إلى أي نتيجة إيجابية في ملف الممرضين المجازين من الدولة.
وكان يأمل الممرضون المجازون من وراء هذا الاجتماع، تصفية ملفهم العالق، بالابقاء على خمس سنوات اعتبارية مع التسقيف في عشر سنوات كأقدمية للترقي إلى السلم 11، بدل 14 سنة المعمول بها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ومن جهته، شدد الذراع النقابي لحزب الأصالة والمعاصرة، على مطالبته لوزارة الاقتصاد والمالية بالعمل على تسوية ملف الممرضين المجازين، كما أن المنظمة الديموقراطية للصحة، اعتبرت عرض الوزارة المذكورة يبقى دون تطلعات وانتظارات هاته الفئة التي سئمت الانتظار والحيف الذي لحقها.
