الحبس لرئيس جماعة وموظف جماعي من أجل تبديد أموال عمومية

أدانت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بامنتانوت، رئيس جماعة ومقاول بستة أشهر حبسا نافذا في حق كل واحد منهما، فيما قضت بسنة واحدة نافذة في حق موظف، وذلك من أجل تبديد أموال عمومية والتنوير والمشاركة في ذلك.

وحسب مصادر موقع الانباء تيفي، فإن الأمر يتعلق برئيس جماعة تمليلت وموظف جماعي بها إلى جانب مقاول بالمنطقة، حيث تمت متابعة الثلاثة على إثر شكاية تقدم بها مستشار جماعي إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بامنتانوت.

وقد اتهم المشتكي، الثلاثة المشار إليهم أعلاه، بتبديد المال العام، عبر تزوير وثيقة تخص صفقة عمومية، حيث قرر وكيل الملك متابعتهم في حالة سراح، إلى أن أثبتت التحريات المنجزة صحة تورطهم.