توقف رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، في كلمة ألقاها بمناسبة اختتام الدورة التشريعية عند منجزات العمل الحكومي خلال 100 يوم من خلال استحضاره لمعطيات مثمتلة في وتيرةَ التشريع خلال هذه الدورة لم تكن أقل سرعةً مما هو مؤرخ له في ذاكرة البرلمان المغربي. إذ صادقنا، يقول العلمي، على 17 نصًّا علمًا بأن قانون المالية يأخذ، عادة، المساحة الأوسع من التشريع خلال الدورات الأولى.
وأورد أن عدد مقترحات القوانين المحالة، إلى حدود أمس الثلاثاء، بلغ 69 مقتَرحًا، مبرزا أن أجهزة المجلس ستحرص على إخضاع المبادرات التشريعية للسيدات والسادة أعضاء المجلس للمساطر المعمول بها إعمالا للدستور والنظام الداخلي وحفظا لحقوق أعضاء المجلس في التشريع، وإيمانا منا بأهميتها في تطوير التشريعات الوطنية.
وعرج رئيس المجلس أنه اذا كانت العِبْرَةُ في الانتاج البرلماني هي بجودة التشريع وأَثَرِه، وتفاعلِ المؤسسة التشريعية مع قضايا المجتمع في ممارسة الاختصاص الرقابي والتقييمي، فإن قراءةً في المواضيعِ التي شكلت محاوِرَ رقابةٍ من طرفِ المجلسِ على مستوى اللجان النيابية، كما على مستوى الجلسات العامة، تُبَيِّنُ تَوجُّهًا عَامًّا إلى دراسة قضايا اجتماعية ذات راهنية، بما في ذلك أوراش تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وتجويد الخدمات الصحية في علاقتها بجائحة كوفيد. والتربية والتعليم، والتشغيل، والعدل، والقطاعات المتضررة من استمرار الجائحة كالسياحة والثقافة، والفلاحة والعالم القروي في علاقتهما بالماء وَشُحُّ التساقطاتِ المطرية، وقد تقاطعت في اختيار هذه المواضيع، التي بلغ عددها على مستوى اللجان، أكثر من أربعين موضوعًا، اقتراحاتُ الأغلبيةِ والمعارضة، فيما بلغ عددُ الأسئلة التي تمت مناقشتُها في صيغةِ محاورَ مع السيد رئيس الحكومة خلال الجلسات الشهرية المخصصة للسياسات العامة، عشرة أسئلة. وبلغ عدد الأسئلة الشفوية التي أجاب عنها أعضاء الحكومة، في ثلاثة عشر جلسة، 276 سؤالاً منها 131 سؤالًا آنيًا، وعدد الأسئلة الكتابية 2019.
للمزيد من التفاصيل...
