طالبت فرق ومجموعة المعارضة بإنعقاد اجتماع عاجل للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية للمساءلة.
وسيخصص اللقاء الذي تريده المعارضة التداول في موضوع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجفاف، ولاسيما على القدرة الشرائية للمواطنين.
وتطالب بكشف الحكومة عن ورؤيتها لبلورة برنامج استعجالي للتخفيف من آثار هذه الآفة، ومراجعة اختيارات وتوجهات السياسة المالية للحكومة في هذه الأزمة.
وكان حزب الحركة الشعبية طالب كافة المؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى بلورة برنامج وطني استعجالي وبرامج جهوية ومحلية “للحد من تداعيات الجفاف، واتخاذ تدابير عاجلة لدعم الفلاحين ومربي الماشية لاسيما الصغار منهم، وإعمال صندوق المقاصة للتسقيف ودعم الأسعار”.
وذكر بلاغ للحزب، صدر عقب اجتماع عقدته، لجنة التتبع والتنسيق المنبثقة عن المكتب السياسي، أن الحكومة مدعوة إلى تقديم مشروع قانون تعديلي لقاون المالية في أقرب الآجال لمراجعة التوقعات والمؤشرات التي بني عليها، وإعادة النظر في توجهاته وأولوياته واختياراته الاقتصادية والاجتماعية في ضوء واقع السنة الفلاحية الجافة وتنامي الآثار السلبية لجائحة كورونا على عدة قطاعات اقتصادية واجتماعية.
