دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في مراسلة عممها نهاية الأسبوع الماضي على العمال والولاة ورؤساء الجماعات، إلى الحرص على التدبير الأمثل لنفقات الجماعات و التقيد بالدوريتين السابقتين المتعلقتين باعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعة بالنفقات الإجبارية واحترام آجال الأداء.
وجاء في مراسلة حصلت ” الأنباء تيفي” على نسخة منها، أنه تبعا للدوريتين وتماشيا مع الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لمواكبة الجماعات الترابية في التنفيذ الأمثل لنفقات الموظفين والأعوان والتسريع بأداء مستحقات المقاولات لاسيما الصغيرة والمتوسطة، وكذا أداء مستحقات الوكالات المستقلة للتوزيع والمكتب الوطني وشركات التدبير المفوض بما فيها المتأخرات علاوة على أداء نفقات السير النقل العمومي وكذا تنفيذ الأحكام القضائية.
وأضافت المراسلة ذاتها، أنه يتعين احترازا عدم الالتزام بأي نفقة جديدة قبل إدراجها في لوائح تعرض على الولاة والعمال قصد دراستها كما كان الحال سنة 2021 .
وينطبق هذا الإجراء، كذلك على المشاريع المنجزة من طرف شركات التنمية وشركات التهيئة ووكالات تنمية العمالات والأقاليم وصناديق الأشغال والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع والذين يتعين عليهم التأكد من التزام الأطراف المتعاقدة بدفع مساهمتها المبرمجة.
للمزيد من التفاصيل...
