52 قاضي يشاركون في ورش حول حقوق الإنسان

أشرف الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة على افتتاح الجلسة الافتتاحية لإطلاق أشغال الدورة التكوينية لفائدة الفوج الثالث من المسؤولين القضائيين تنفيذا لبرنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان في مرحلته الثانية.

وبهذه المناسبة، أفاد الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، على هامش تنظيم دورة تكوينية لفائدة فوج أول بمدينة مراكش خلال أيام 13 و14 و15 دجنبر من السنة الماضية استفاد منها 54 مسؤولا قضائيا عن الدوائر الاستئنافية مراكش، ورززات، اكادير، العيون، كلميم وآسفي، ودورة ثانية بمدينة طنجة استفاد منها 51 مسؤولا قضائيا عن الدوائر الاستئنافية الرباط ، طنجة ، القنيطرة ، الحسيمة وتطوان.

وأضاف الحسن الداكي أن دورة اليوم، التي ننظمها في العاصمة الروحية للمملكة مدينة فاس، والتي ستمتد لثلاثة أيام بحول الله، فيشارك فيها 52 مسؤولا قضائيا عن الدوائر الاستئنافية فاس، مكناس، وجدة ، تازة ، الراشيدية والناظور.

وسيتم تنظيم دورة أخيرة لفائدة باقي زملائكم من المسؤولين القضائيين سيتم تحديد موعدها في وقت قريب.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن اعتماد هذا البرنامج يأتي انسجاما مع ما تفرضه مواكبة انضمام المملكة المغربية المضطرد إلى المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، مما يستلزم انخراط مختلف الفاعلين والمؤسسات الوطنية في الوفاء بالتزامات المملكة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها، منوها بالدور الأساسي للقضاء في حماية الحقوق والحريات من منظور تلك الاتفاقيات وإعمال المعايير الدولية المنبثقة عنها طبقا لأحكام الدستور الذي أولى مكانة متميزة لحقوق الإنسان وعزز ضمانات حمايتها والنهوض بها.

و ذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بكلمته بمناسبة إطلاق المرحلة الثانية من هذا البرنامج يوم الجمعة 10 دجنبر من السنة الماضية بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 73 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى منه عرفت استفادة سبعة أفواج يتكونون أساسا من قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة وعددهم 719 قاضية وقاض. إضافة إلى 123 مستفيدا من أطر ومسؤولي رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فضلا عن 108 مستفيدة ومستفيدا يمثلون مؤسسات وطنية أخرى من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون، مردفا “أن مكونات هذا البرنامج في مرحلته الأولى، والتي ستكون موضوع حلقات اليوم الأول من هذه الدورة بالنسبة إليكم، قد ركزت على التعريف بالإطار الدولي لحماية حقوق الإنسان ولا سيما الشرعة الدولية وغيرها من الاتفاقيات الأساسية، والهيئات المكلفة بتتبع تنفيذ مقتضيات تلك الاتفاقيات، وعلى التذكير ببعض الأنظمة الإقليمية لحماية حقوق الإنسان وكذا الإطار التشريعي والمؤسساتي الوطني المعني بحماية حقوق الإنسان، علما أنه تم نشر أشغالها في كتاب نضعه رهن إشارتكم اليوم آملين أن يشكل مرجعا لكم في المجال،بينما ستركز حلقات الدورة التي نطلق أشغالها اليوم، التي تندرج ضمن مكونات المرحلة الثانية، على تعميق المعرفة في العديد من المواضيع التي ترتبط بالضمانات الأساسية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية المنبثقة عن اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا”.

وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض على أنه خلال البرنامج سيتم التركيز على ربط دراسة المواضيع المختارة بممارسة قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم بتناول بعض الحقوق والتطرق لمفهومها ونطاقها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ونخص بالذكر المعايير الدولية بشأن الحق في محاكمة عادلة، والمعايير الدولية بشأن الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، فضلا عن المعايير الدولية ذات الصلة بإجراء الخبرة الطبية في مجال التعذيب، والحق في الأمان الشخصي وفي الحماية من الاعتقال التعسفي وضمان حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية، وكذا المعايير الدولية ذات الصلة باستعمال القوة من طرف الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون، مع عرض الاجتهاد القضائي في المجال وكذا الشبه القضائي لهيئات الأمم المتحدة المعنية، وسيرا على النهج الذي اعتمده في المرحلة الأولى من خلال حرصه على إشراك ثلة من الخبراء المغاربة والأجانب في تأطير دورات هذا البرنامج، سيتم تأطير هذه الدورة أيضا من طرف عدد من الخبراء الوطنيين والدوليين لديهم تجربة ومعرفة عميقة بالمواضيع التي كلفوا بها.

وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض على أن قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم، مدعوون إلى الانخراط في تنفيذ التزامات المملكة المغربية بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها وإعمال المعايير الدولية ذات الصلة، فإن المسؤولين القضائيين لهم دور أهم في هذا الصدد من حيث تحملهم مسؤولية الإشراف على عمل زملائهم القضاة الذين يعملون تحت مسؤوليتهم، ولذلك نأمل أن تكون الاستفادة من مجريات هذه الدورة في أعلى مستوى ممكن.

وفي ختام كلمته، تقدم بخالص الشكر والامتنان والتحية لرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على دعمه لهذا البرنامج، وكذا دعمه المتواصل لمختلف المبادرات التي تقوم بها رئاسة النيابة العامة والتي تهدف إلى تكوين السادة القضاة والمسؤولين القضائيين في مختلف مجالات مهامهم، بعبارات التحية والتقدير ، كما أتقدم كذلك بالشكر والامتنان للاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا على دعمهما لهذا البرنامج.