أشاد عبد اللطيف، وهبي وزير العدل، بالتحولات التي تشهدها البنية التحتية بالمحاكم المغربية، خاصة على مستوى المحاكم التي تتضمن مرافق حديثة تستجيب لمتطلعات المملكة في حماية حقوق المتقاضين وضمان كرامة المرأة أثناء التقاضي.
وفي هذا السياق، أكد وهبي، على أن تلك المحاكم تتضمن أيضا فضاءات استقبال خاصة بالمرأة على مستوى محاكم الأسرة، مشيرا إلى أن محاكم القاضي المقيم تم تعزيزها بعدد المناطق النائية.
كما أكد وزير العدل، على هامش اجتماع الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان المنعقد اليوم الاثنين بمقرر الأمم المتحدة بجنيف، على أن المملكة المغربية، عازمة على مواصلة الإصلاحات العميقة لها في مجال حقوق الإنسان، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأضاف المتحدث، في لقاء ثنائي انعقد على هامش هاته الدورة، كل من السيدة باربرا بيرنات رئيسة جمعية الوقاية من التعذيب، و السيدة كايتري بيلاي ممثلة رفيعة المستوى لمبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب، أن وزارة العدل بحكومة المملكة المغربية عازمة كل العزم على المضي قدما في الإصلاحات الحقوقية التي تعيشها بلادنا على العديد من المستويات ولاسيما في مجال العدالة.
وأوضح الوزير أن الحكومة المغربية عبر وزارة العدل عازمة على إجراء تغييرات هامة في السياسة الجنائية من خلال تعديلات مشاريع قوانين المسطرة المدنية والجنائية وكذلك القانون الجنائي.
ومن جهة أخرى، قدم الوزير، حصيلة التقدم والأوراش الكبرى التي يقودها المغرب في مجال حقوق المرأة والطفل، مؤكدا أن الوزارة عازمة على القيام بتدابير وإجراءات تشريعية ومسطرية وإدارية هامة تعزز حقوق المرأة والطفل، لاسيما داخل المحاكم في القضايا التي تعنيهم وكذلك بعدها.
وعلى مستوى حقوق الإنسان عامة، تطرق وهبي للإجراءات الحقوقية الهامة التي ستتضمنهما مشاريع قوانين المسطرة الجنائية والمدنية والقانون الجنائي، حيث توجه التعديلات نحو تعزيز المحاكمة العادلة وتوفير ضمانات حقوقية جديدة وكذلك إجراءات هامة على مستوى الحريات والحقوق.
وفي نفس الاتجاه، أبرز الوزير العناية الكبيرة التي توليها المملكة المغربية لاأقاليم الجنوبية على مستوى التنمية عامة والبنية التحتية للمحاكم خاصة، حيث تشهد تحولات وعصرنة مسترسلة.
كما أوضح وزير العدل الاهتمام الكبير الذي يوليه المغرب بقيادة جلالة الملك للتعاون على الصعيد الإفريقي وتوجيهات جلالة الملك، للتعاون بشكل كبير جنوب وجنوب، مشيرا إلى بعض المشاريع الكبرى في هذا المجال، ومنها أمره السامي بتسوية وضعية المهاجرين من جنوب الصحراء داخل المملكة المغربية.
ومن جهتهما أشادتا المسؤولتان الحقوقيتان الدوليتان، بالجهود الحقوقية التي تقوم بها المملكة المغربية وبالأوراش والخطوات الإصلاحية التي قطعتها المملكة المغربية في مجال حقوق الانسان عامة وفي بعض المجالات خاصة كتطور حقوق المرأة بالمغرب وكذلك الجهود المبذولة لمنع التعذيب بالمغرب، وكذلك البرامج الإصلاحية المرتقبة في الترسانة القانونية الجديدة التي تعتزم وزارة العدل تنزيلها.
وأعربت المسؤولتان الحقوقيتان على رهانهما الكبير على المملكة المغرب للعب أدوار حقوقية كبرى لاسيما في اتجاه تعزيز البرامج الموجهة نحو إفريقيا.
