أصدرت المحكمة الدستورية مؤخرا، قرارا يقضي بعزل برلمانيين تمكنا من الظفر بمقاعد في الانتخابات التشريعية الأخيرة وذلك بسبب الطعون الانتخابية.
وقررت المحكمة إلغاء انتخاب محمد الناجي عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “سيدي بنور” (إقليم سيدي بنور)، وكذا إلغاء انتخاب الاستقلالي صالح أوغبال عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي جرى في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية “خنيفرة” (إقليم خنيفرة)، والذي أعلن على إثره انتخاب محمد بادو وإبراهيم اعبا وصالح اوغبال أعضاء بمجلس النواب.
وأمرت المحكمة ذاتها بتنظيم انتخابات جزئية في دائرة كل من “سيدي بنور” بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وكذا في دائرة خنيفرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله صالح اوغبال، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
أصدرت المحكمة الدستورية مؤخرا، قرارا يقضي بعزل برلمانيين تمكنا من الظفر بمقاعد في الانتخابات التشريعية الأخيرة وذلك بسبب الطعون الانتخابية.
