عرفت أسعار البنزين والوقود، مرة أخرى زيادات جديدة، حيث قفز سعر الوقود إلى أزيد من 12 درهما، فيما تجاوز ثمن البنزين 14درهم، ما أثار موجة غضب وسخط وسط المواطنين الذين يفاجؤون بزيادات جديدة بين الفينة والأخرى، دون سابق إنذار أو أي تفسيرات مسبقة من الحكومة.
وحسب تصريحات المواطنين في الشارع العام المغربي، فالزيادة في أسعار المحروقات غير مفهومة في وقت ترفض فيه الحكومة تسقيف أسعار المحروقات.
وستنعكس هذه الزيادات على أسعار النقل والعديد من المنتجات التي ستلقي بظلالها سلبا على المستهلك المغربي ذو الدخل المحدود ، وكذا الطبقة الفقيرة التي عبرت عن استيائها طيلة هذا الشهر جراء الزيادات المتواصلة في أسعار المواد الأساسية والمحروقات وغيرها.
وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، قد طالبت في وقت سابق في مذكرتها بتسقيف أسعار المحروقات، حيث أكدت أن القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، لم يبلغ المقصود منه في حماية المستهلك من الأسعار المهولة للمحروقات بعد تحريرها، واستمرار الفاعلين الأساسيين في التفاهم على الأسعار وتحقيق الأرباح المعتبرة كيفما كانت تقلبات السوق الدولية، واستغلال ظروف غياب المنافسة الشريفة في سوق المحروقات بالمغرب.
ويتوقع الخبير الاقتصادي، الطيب وعيس، أن يصل سعر البنزين في المغرب إلى 20 درهما، وسعر الغازوال إلى 15 درهما، في حال استمرار الحرب وعدم تدخل الدولة، مبرزا أن أمريكا تحاول أن تعالج الأزمة الإيرانية من أجل تحقيق التوازن على مستوى سعر النفط العالمي والانفتاح على الأسواق الفنزويلية.
