أكد السيد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، في كلمته التي ألقاها اليوم بالرباط، خلال اليوم الدراسي المنظم تحت عنوان “تعزيز الأمن الدوائي بالمغرب: التحديات والافاق، أن الامن الصحي أصبح يتصدر اليوم أولويات الحكومات الوطنية والمؤسسات الدولية، ليصبح العنصر الأهم ضمن منظومة الأمن الوطني والإنساني محليا وإقليمياً وعالمياً.
وأشاد السيد الداكي ، بخطوة رئاسة النيابة العامة بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في تنظيم هذا اليوم الدراسي الذي ينسجم مع جهودهما الرامية للانخراط ببلادنا في السياسات العمومية للدولة في مجال الحفاظ على الأمن الصحي والدوائي .
ومن جهته، أكد الوكيل العام للملك على التدابير التي يتعين على النيابات العامة الإلتزام بها ولاسيما دعوة الشرطة القضائية للتنسيق مع المصالح الجهوية لوزارة الصحة وعند الاقتضاء مع المصالح المركزية ممثلة في مديرية الأدوية والصيدلة، بغية رصد جميع صور البيع والتوزيع غير القانوني للأدوية، واطلاع النيابات العامة على نتائج ذلك ليتأتى لها اتخاذ ما يلزم قانونا.
وكذا العمل على تجهيز الملفات الرائجة أمام المحكمة للبت فيها داخل آجال معقولة و تقديم ملتمسات رامية إلى مصادرة المواد والمنتجات المحجوزة، والسهر على إتلافها لما لها من تأثير خطير على الصحة العامة و التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة، مع تدعيم الملتمسات بما يبرر تطبيق العقوبات الإضافية وبما يثبت حالة العود.
وأشار الحسن الداكي، على ان الرئاسة الدورية أصدرت بتاريخ 15 نونبر2021، عدد 42س ، لردع كل أشكال الإهانة أو العنف التي تطال بعض أطر وأطقم وزارة الصحة ،لحث النيابات العامة للتصدي لهذه الممارسات و إيلائها العناية اللازمة لكونها تعتبر جريمة معاقب عليها بموجب القانون، فضلا عن كونها تشكل ضررا معنويا ينعكس على قيام الأطر الصحية بواجبها المهني المتعلق بتوفير الأمن الصحي للمواطنين.
وفي هذا الاطار اكد السيد الداكي، على أن مفهوم الأمن الصحي أصبح يتصدر اليوم أولويات الحكومات الوطنية والمؤسسات الدولية، ليصبح العنصر الأهم ضمن منظومة الأمن الوطني والإنساني محليا وإقليمياً وعالمياً، وينبثق عن ذلك أيضا مفهوم الأمن الدوائي الذي لا يقل بحال من الأحوال عن الأمن الغذائي، فلا طعم للحياة دون صحة، والصحة لا تتحقق إلا بتوافر عنصري الغذاء والدواء.
