لفت مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن الحكومة تشتغل على إخراج القانون 18.18، المتعلق بالإحسان العمومي.
وقال إنه سيتم ضبط عدد من الممارسات المتعلقة بهذه الأنشطة، مشيرا إلى أن مشروع القانون هو قيد الدراسة.
مناسبة حديثه عن موضوع التازي، بالتلميح، جاءت في ندوة المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس.
هذا، وقد أكد بايتاس أن هذا النوع من القضايا الآنية، التي تكون معروضة على القضاء، لا يوجد داعي للحديث فيها حاليا، دون أن يضيف تفاصيل أخرى.
يشار إلى أن الدكتور حسن التازي، يتابع رفقة زوجته و6 أشخاص آخرين، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير.
ويتابع جراح التجميل الشهير بحسب وثائق حصلت عليها “الأنباء تيفي” بجناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية بواسطة عصابة إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون 18 سنة يعانون من المرض وتتضمن لائحة الاتهامات أيضا جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر، وجنحة المشاركة في النصب، وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.
