دعت أحزاب اليسار والعديد من الفعاليات الحقوقية، إلى تنظيم وقفة احتجاجية ضد تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي والتي أكد خلالها أنه سيشتغل على اقتراح قوانين تمنع الجمعيات المهتمة بالشأن العام من التقدم بشكايات ضد المنتخبين المتورطين في قضايا تتعلق باختلالات تدبيرية ومالية.
وفي هذا الصدد، فقد دعت كل من الجمعية المغربية لحماية المال العام، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، وكذا الحزب الاشتراكي الموحد إلى جانب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى الاحتجاج يوم السبت المقبل أمام مقر البرلمان، وذلك تنديدا بتصريحات عبد اللطيف وهبي وزير العدل.
وسيرفع هؤلاء خلال هاته الوقفة الاحتجاجية، عدة شعارات من قبيل عدم التضييق على المجتمع المدني والتشريع لحماية المفسدين وناهبي المال العام، وكذا المطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة.
وسبق أن صرح عبد اللطيف وهبي داخل قبة البرلمان، على أنه سيعمل على اقتراح مشاريع قوانين ستتصدى لظاهرة تقديم الشكايات ضد المنتخبين بسبب الاختلالات المالية أو التدبيرية التي قد يتم تسجيلها أثناء تسييرهم للشأن العام.
