تم اليوم الثلاثاء بالرباط، التوقيع على اتفاقية تعاون بين مجلس المستشارين والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية تتضمن مجالات الدعم التقني وتعزيز القدرات والتكوين المستمر لإدماج الأمازيغية في أعمال المجلس وتيسير استعمالها كلغة رسمية.
وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها كل من رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، وعميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أحمد بوكوس، إلى وضع إطار عام للتعاون بين المؤسستين قصد أجرأة وتفعيل مخطط عمل المجلس المتعلق بكيفيات ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية في أشغال الجلسات العمومية لمجلس المستشارين وأجهزته، وكذا من أجل المساهمة المشتركة في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتيسير استعمالها من قبل المجلس وتذليل جميع الصعوبات التقنية المرتبطة بذلك.
وفي تصريح للصحافة، قال السيد ميارة إن هذه الاتفاقية تعد ثمرة تشاور مع عميد وأطر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من أجل التنزيل السليم لمقتضيات دستور 2011، والقانون التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي يتعين تفعيله في أفق 2024.
وأضاف أن المجتمع المغربي بكافة مكوناته يجب أن يتمكن من الاطلاع على أعمال المجلس، مشيرا إلى أنه سيتم الشروع فورا في تطبيق هذه الاتفاقية سواء تعلق الأمر بالترجمة الفورية للجلسات العمومية أو الترجمة الكتابية لأشغال اللجان والمحاضر والمراسلات، وذلك اعتمادا على الخبرة التي راكمها المعهد، فضلاعن الاستعانة بخبرات أخرى.
من جانبه، أشاد السيد بوكوس بمجهودات مجلس المستشارين من أجل إنجاح ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ضمن المؤسسات العمومية، مؤكدا على أهمية تفعيل هذا المشروع المجتمعي.
واعتبر عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أن مسلسل إدماج الأمازيغية وترسيمها في المؤسسات الوطنية يدشن لمرحلة مصيرية بالنسبة لرافد مهم من روافد الهوية المغربية.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيعمل مجلس المستشارين على تشكيل فريق عمل متخصص، بتعاون مع خبراء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، يعهد إليه بإنجاز معجم المصطلحات القانونية المستعملة في العمل التشريعي باللغة الأمازيغية المعيرة وأبجدية “تيفيناغ”.
كما سيعهد لنفس فريق العمل بإعداد قاعدة المعطيات ورقمنتها لتسهيل عملية الترجمة بالجلسات العمومية وأجهزة مجلس المستشارين من وإلى الأمازيغية.
