كشفت وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، عن توقيع المغرب عدة اتفاقيات ثنائية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
ويتعلق الأمر باتفاقية التعاون بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الامريكية (30 ماي 1980)، واتفاقية التعاون بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية (13 ديسمبر 1912)، بما فيها اتفاقية التعاون بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية (9 ماي 2022).
ولنفس الغرض، هناك مشروع اتفاق تعاون بين المملكة المغربية والفدرالية الروسية يوجد حاليا في مراحله النهائية، كما أكدت الوزيرة في أجوبتها أمام مجلس المستشارين أمس الثلاثاء.
وفيما يتعلق بتوقعات القدرة التنافسية للطاقة النووية مقارنة بالمصادر المتجددة والأحفورية، تشير الدراسات التي تم إنجازها في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى أن تكلفة إنتاج الكهرباء النووية (LCOE)، تقدر ب 69 دولارًا أمريكيًا / ميغاواط ساعة كقيمة متوسطة بحيث تحتل الطاقة النووية بالنسبة للمحطات من الجيل الجديد، مكانة تنافسية مقارنة بالخيارات البديلة “الأساسية” (الفحم والغاز)، وفي وضع متوسط إلى حد ما مقارنة بالخيارات البديلة “منخفضة الكربون”.
كما يبلغ حجم شبكة الكهرباء الوطنية حاليًا حوالي 11 جيغاواط، وتمثل المفاعلات المرشحة التي يبلغ حجم وحدتها ما يقارب 1000 ميغاواط خيارات محتملة للمغرب على المدى القصير والمتوسط.
بالإضافة إلى ذلك، تؤكد الوزيرة، أن الوزارة تعمل على تتبع الاهتمام المتزايد لمختلف البلدان الصناعية في تطوير وتسويق المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs).
وتتضمن هذه الفئة مجموعة من حوالي 70 نموذجا منها حوالي عشرة في مرحلة ما قبل الصناعة أو في مرحلة الإنجاز بحيث تتميز هذه المفاعلات ببنية مدمجة وتصميم معياري يسهل تصنيعها ونقلها إلى مواقع الإنجاز، مما يجعل هذه المفاعلات تثير اهتمام المغرب.
