أكدت نقابة مفتشي التعليم، رفضها القاطع لأي نظام أساسي يتم إعداده في غرف مغلقة بهدف تحقيق ترضيات جهات معينة وتلبية لنزعات فئوية ضيقة في ضرب لمبادئ الجودة والحكامة المنشودتين في قطاع التربية والتكوين، وبعيدا عن الشفافية والوضوح مع الشغيلة التعليمية المعنية بالدرجة الأولى بهذا النظام.
وسجلت النقابة، في بيان لها، عدم التزام الجهات المعنية بإعداد النظام الأساسي داخل الوزارة برزنامة زمنية واضحة ودقيقة لانعقاد اللجنة المشتركة بين مفتشي التعليم والوزارة تنفيذا لتعليمات وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
النقابة ذاتها عبرت عن استهجانها الظروف التي ترافق إعداد النظام الأساسي المتسم بالضبابية والغموض وغياب الشفافية والحق في الولوج إلى المعلومة من لدن الشغيلة التعليمية؛ الشيء الذي يسهل تناسل الأخبار المتضاربة، وتداول التسريبات المشوشة بشأن هذا الورش.
وشددت النقابة على تمسكها بـ “الحق الطبيعي والموضوعي للنقابة في المشاركة في إعداد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، تأسيسا على التراكم الذي حققته اللجنة الموضوعاتية المشتركة بين النقابة والوزارة في فترة سابقة”.
وأكدت في الأخير، على أن مرجعية نقابة مفتشي التعليم تستمدها من عدد المقاعد المركزية التي حصلت عليها خلال الانتخابات الإدارية المتساوية الأعضاء الأخيرة، مشيرة إلى أنها حصلت على تمثيلية متقدمة جدا لهيئة التفتيش وصلت إلى نسب 100 بالمائة في أغلب الفئات.
