طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مجلس المنافسة، بالوقوف على مدى احترام الفاعلين في قطاع الحليب ومشتقاته، من منتجين وموزعين، للمنافسة الحرة والشريفة، وعدم اللجوء إلى التواطؤ من أجل الزيادة في الأسعار، بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة.
وبحسب المجموعة، فإن أزيد من 50% من استهلاك المغاربة للحليب، يهم مادة الحليب الطري، بمعدل يراوح 70 مليلترا في اليوم للفرد، حسب تقرير للمندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت، أن الحليب في مقدمة المواد الغذائية والاستهلاكية التي تعرف زيادات متتالية، بعضها معلن والبعض الآخر غير معلن عنه، مشيرة إلى أن مادة الحليب تعد مادة أساسية بالنسبة للاستهلاك اليومي للمواطنين خاصة الأطفال في طور النمو.
ولفتت إلى أن أسعار الحليب عرفت في الأيام الأخيرة ارتفاعات مقلقة، حيث انتقل سعر اللتر الواحد من الحليب المعقم من 8.40 درهم إلى 9.30 درهم، وارتفع سعر باقة الحليب المعقم بدون دسم، من 53 درهم إلى 63 درهم، أي بزيادة قدرها 10 دراهم دفعة واحدة، مما سيؤثر على الانفاق اليومي للأسر لاستهلاك هاته المادة الحيوية.
وفي نظر المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، هاته الزيادات تضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وتطرح عدة أسئلة حول الأسباب والدواعي، خاصة وأن تركيبة سعر الحليب لم يطرأ عليها أي تغيير، لأن ثمن الحليب لدى الفلاح بقي ثابتا، وأن المهنين من المفروض أن يكونوا قد استفادوا من دعم النقل، معتبرة أن إعلان بعض الشركات المنتجة لمادة الحليب، وفي وقت متزامن، عن الزيادة في أسعار هذه المادة الحيوية، يوحي بوجود تفاهمات منافية لقانون المنافسة وحرية الأسعار.
