أكدت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، يوم أمس الخميس 9 يونيو الجاري بباريس، أن الجهود التي يبذلها المغرب مكنته من التقدم على المستويين الإقليمي والدولي فيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد الأخضر.
وأوضحت العلوي، في كلمة تلاها نيابة عنها الخازن العام للمملكة السيد نور الدين بنسودة، خلال اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن المملكة، التي استضافت مؤتمر “كوب-22” سنة 2016، تدافع في كافة المحافل الدولية عن موقفها الراسخ، الداعي إلى يقيظة في الوعي العالمي والالتزام الجماعي المسؤول في مواجهة التغيرات المناخية، ما يجسد التزامها القوي على الصعيدين الإقليمي والدولي، بمكافحة آثار التغيرات المناخية والحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية.
وأضافت، أن المملكة انخرطت المملكة خلال العقدين الماضيين، في مقاربة استباقية، مندمجة، تشاركية، ومسؤولة لتعزيز تنمية مستدامة، تتبنى نموذجا جديدا، يضمن الاستدامة البيئية والنمو الاقتصادي، من خلال إدماج البعد المناخي في عمليات تصور وتخطيط السياسات العمومية وتقييمها، واعتماد جيل جديد من الاستراتيجيات القطاعية يتماشى مع هذا التوجه.
وأبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الاستراتيجيات التنموية التي أطلقت بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تضع العنصر البشري في صلب الإجراءات السوسيو-اقتصادية، لا سيما من خلال تعميم الحماية الاجتماعية لتشمل جميع المواطنين، وإرساء أسس تنمية قائمة على تعزيز المساواة من حيث الولوج إلى فرص الإدماج، وخاصة للنساء والشباب، بهدف التعبئة الكاملة لإمكاناتهم.
مشيرة ، أنه “تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ضمان قاعدة حماية اجتماعية متكاملة ومنصفة ومستدامة لجميع المواطنين المغاربة، يوفر المشروع المهيكل الممتد لخمس سنوات لتعميم الحماية الاجتماعية، والذي أطلق بالفعل في المغرب، تغطية اجتماعية شاملة، من خلال تعميم التأمين الصحي الإجباري والتعويضات الأسرية والتقاعد والتعويض عن فقدان الوظيفة”.
