حكومة أخنوش تصادق على قانون يعيد تصنيف المتفجرات والبارود

صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها واستعمالها وإتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله، وهو المشروع الذي قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وحسب بلاغ للحكومة في الموضوع، الذي صدر بمناسبة اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي، فإن المشروع يهدف إلى تحديد كيفيات تصنيف هذه المواد وكيفيات اعتمادها، وتعريف مناطق الخطر وتحديد مسافة امتدادها، كما يتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات تحدد المساطر المتعلقة بالتراخيص باستيراد وتصدير وبيع وشراء واستعمال المواد المذكورة، كما تحدد أيضا كيفيات استعمال مادة البارود الموجهة للاحتفالات والمواسم.

وارتباطا بذات الموضوع، فقد واصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتخزين وصنع المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، وكذا أنظمة الحراسة والأمن والسلامة المتعلقة بالمستودعات والمصانع، وهو المشروع الذي قدمته أيضا وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

ويتضمن المشروع مقتضيات تحدد المساطر المتعلقة بالتراخيص بإنشاء واستغلال المستودعات، وكذا تفويت المستودعات من الفئة الأولى ووقف استغلالها واستئنافه، وتحديد المساطر المتعلقة بالتصريح بخزانة أو مجموعة خزانات، وبيان كيفيات تهيئة واستغلال المستودعات والخزانات، كما تحدد مقتضيات هذا المشروع المساطر المتعلقة بالتراخيص في هذا المجال.