الحكومة تتدارس الآليات الكفيلة لتسريع إخراج السجل الاجتماعي الموحد

من أجل تسريع إخراج السجل الاجتماعي الموحد، ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يومه الأربعاء 24 غشت 2022، بمقر رئاسة الحكومة، اجتماعا، وذلك بحضور كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، ووزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، و المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، خالد لحلو.

وقد تم خلال هذا الاجتماع، التداول حول الإجراءات اللازمة لتسريع إخراج السجل الاجتماعي الموحد ووضع آليات تتبعه، وكذا مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية في احترام تام للأجندة الملكية.

وقد دعا رئيس الحكومة خلال هاته المناسبة، الجميع إلى التجند والتعبئة الشاملة من أجل التفعيل والتنزيل السليمين لهذا الورش، باعتباره الآلية ‏الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة. وذلك استحضارا للتوجيهات الملكية السامية بخصوص السجل الاجتماعي الموحد المتضمنة في خطاب عيد العرش.

وفي هذا الصدد، أضاف عزيز اخنوش، أن السجل الاجتماعي الموحد هو خطوة عملية هامة لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية.
مشددا على أن السجل الاجتماعي الموحد يعد جزء من منظور متكامل لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، بما في ذلك استكمال التغطية الصحية الإجبارية في أفق 2022 ، وتعميم التعويضات العائلية ‏في نهاية 2023.