هيئة حقوقية مغربية توجه رسالة شديدة اللهجة للرئيس الفرنسي

بعد قرار فرنسا القاضي بخفض عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة الراغبين في الذهاب الى الديار الفرنسية لأسباب متعددة، وبسبب معاناتهم المتواصلة مع المصالح القنصلية ، وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء 30 غشت الجاري، رسالة مفتوحة شديدة اللهجة لكل من الرئيس الفرنسي ماكرون ورئيسة الحكومة بخصوص رفض طلبات التأشيرة، معبرة عن استنكارها الشديد للاستهتار الذي تواجه به هذه القنصليات مصالح المواطنات والمواطنين.

وجاء في رسالة الهيئة الحقوقية، التي اطلعت “الانباء تيفي” على مضمونها، بأنه لا يوجد أي تفسير منطقي للقرار المفاجئ للحكومة الفرنسية إلا أنه يسير في الطريق التي تنهجها جمهورية فرنسا الاستعمارية، للضغط على الدول التي استعمرتها سابقا لفرض المزيد الإذعان لمصالحها العسكرية و الاقتصادية والجيو استراتيجية.

مشيرة إلى أن فرنسا، باستعمارها للمغرب وربطه بالمصالح الفرنسية، فهي بذلك مسؤولة عن مصالح المواطنات والمواطنين المغاربة لديها، ومن بينها زيارة أقاربهم القاطنين بفرنسا وأبنائهم الذين يتابعون دراستهم بالمعاهد والجامعات الفرنسية، والبحث عن العلاج في المستشفيات الفرنسية، فضلا عن حقهم في زيارة فرنسا من أجل السياحة والأنشطة الثقافية والفنية والبحثية والحضور والمشاركة في المؤتمرات والمهرجانات والمعارض المقامة فوق التراب الفرنسي وغيرها.

وعلى إثر هذا، طالبت الهيئة ، من رئيس الجمهورية و رئيسة الحكومة الفرنسية، وضع حد لمعاملة المواطنين والمواطنات المغاربة بالعجرفة الاستعمارية من طرف مصالحهم القنصلية بالمملكة، ووجوب التزامهم باحترام مبدأ حرية التنقل كما هو منصوص عليه في المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

كما طالب المصدر، بوضع حد للممارسات المشينة بدء من عملية استخلاص الرسوم غير المستحقة، و تعويض المواطنين والمواطنات المغاربة الذين يتم رفض طلب حصولهم على تأشيرة السفر لفرنسا عن المصاريف التي استخلصتها المصالح القنصلية للجمهورية.