يسعى فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في بلاغ أصدره اليوم الجمعة، والذي توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، برسم السنة التشريعية المقبلة من موقعه، الى الارتقاء بمكانة المملكة إقليميا وقاريا ودوليا، وبأفق الطي النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وأفاد البلاغ، أن من أولويات الفريق النهوض بالأوراش الإصلاحية الأساسية، التي تندرج ضمن صلب اهتماماته، كالمنظومة الصحية، في علاقة بورش تعميم الحماية الاجتماعية، وكذا أوضاع مغاربة العالم، المساواة، الاستثمار وإخراج السجل الاجتماعي الموحد بالسرعة والجودة المطلوبتين، تفعيلا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس في خطابه الأخير.
وبحسب البلاغ، فإن فريق الكتاب، سيعزز دفاعه على كل الإجراءات والتدابير، التي تدخل في إطار إقرار العدالة الاجتماعية والمجالية ومحاربة الفقر والهشاشة. وكذا كل القرارات المتعين على الحكومة اتخاذها، في سبيل إعمال دولة القانون في الفضاء الاقتصادي، تقوية الآلة الإنتاجية، تمتين الاقتصاد الوطني، دعم المقاولة المغربية، تعزيز الاعتماد على المنتوج الوطني، وتقوية أدوات ضمان الأمن الغذائي والطاقي والصحي. كما سيظل مدافعا عن البعد الإيكولوجي في التنمية، وعن الجوانب القيمية والثقافية. وذلك بتأكيده على الأساس الذي يحمل كل هذه الأوراش الإصلاحية، والمتعلق بتوطيد البناء الديمقراطي وتوسيع فضاء الحريات والمساواة.
وأضاف ذات المصدر، أن فريق التقدم والاشتراكية يتطلع الى أن “تتحلى الحكومة بالجرأة والإرادة السياسيتين، والقدرة على الإنجاز، والإقدام على التواصل، وامتلاك حس الإنصات لنبض المجتمع. كما يأمل الفريق في أن يتسم عمل الحكومة باحترام المؤسسة التشريعية عموماً، والمعارضة على وجه الخصوص. وسوف يقيس الفريق ذلك بمعايير احترام المواعيد الدستورية لمثول رئيس الحكومة أمام البرلمان. ومدى تفاعل الحكومة مع المبادرات الرقابية والتشريعية للنواب، مع التعديلات التي يتقدم بها الفريق من أجل تجويد النصوص التشريعية، ولا سيما مشروع قانون مالية 2023، الذي يتعين أن يأتي بالبدائل والحلول والقطائع المنتظرة، وأن يتخلى عن المقاربة المحاسباتية الضيقة، واحترام الحكومة لالتزاماتها وتعهداتها المفرطة في خلق الانتظارات”.
