وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس مقاطعة حسان طلبا رسميا إلى رئيس المجلس، يرمي إلى الحصول على معلومات ووثائق تتعلق بالصفقات التي أبرمتها المقاطعة.
وجاء في المراسلة، التي تحمل توقيع رئيسة الفريق، أن هذا الطلب يستند إلى الفصل 27 من الدستور، الذي يضمن حق المواطنات والمواطنين في الولوج إلى المعلومات.
وطالب الفريق بتمكينه من لائحة الصفقات المبرمة خلال الفترة الممتدة من شهر يناير 2026 إلى تاريخ تقديم الطلب، مع تحديد موضوع كل صفقة ورقمها وتاريخ إبرامها، فضلا عن مبلغها المالي، كما شمل الطلب أسماء المتعهدين أو الشركات نائلة الصفقات، والمساطر المعتمدة في إبرامها.
ولم يقتصر الطلب على ذلك، بل دعا أيضا إلى تسليم نسخ من محاضر فتح الأظرفة ونتائج إسناد الصفقات، وذلك في حدود ما يسمح به القانون.
وأكدت المراسلة على ضرورة الاستجابة لهذا الطلب داخل الأجل القانوني المحدد في المادة 16 من القانون رقم 31.13.
