أطلق رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، اليوم الجمعة بالرباط، مشروعِ التوأمةِ المؤسساتية بين مجلس النواب بالمملكة المغربية والجمعيةِ الوطنية الفرنسية ومجلسِ النواب في جمهورية التشيك، ومجلس النواب في المملكة البلجيكية.
وفي كلمة له بالمناسبة، ابرز الطالبي العلمي، ان التراكم الإيجابي للتوأمة المؤسساتية الأولى سنة 2016، تمت بلورته اليوم في مشروع توامة مؤسساتية ثانية، مَا يَعْكِسُ المردوديةَ الإيجابيةَ لشراكة المغرب مع شركائه وحِرْصَه المشترك على استدامة المُنْجَزِ في إطارها بِمَا يُسَاهمُ في تَجْويد الممارسة الديمقراطية، ويُنوِّعُ ويُقَوِّي الحوارَ بين المؤسسات الأطراف في التوأمة، وِفْقَ منطقِ الشراكة، والتفاعل والتحليل المقارَن والبنَاءِ المشترك.
وأوضح رئيس مجلس النواب، أن التوأمة الحالية تشمل شِقَّيْنِ آلْتقائِيْين، بحيث انها تتوخى الأنشطةُ المبرمجة في إطار الأول منهُما تعزيزَ قُدراتِ الموارد البشرية بالإدارة البرلمانية، وتَتَوخى تلك المبرمجةُ في الثاني تكريسَ نجاعةِ وفعاليةِ المجلس في ممارسة اختصاصاته الدستورية ، كما يتميز مشروع التوأمة بِمُكَوِّنٍ هام يرتبط بانشغالٍ مُجْتَمَعيٍ مركزي في المغرب كما في باقي البلدان ويتعلق الأمر بتعزيزِ تواجد النساء في البرلمانات.
وواصل الطالبي كلامه مبرزا “ان التوأمة التي اطلقت اليوم والتي بدأ إنجازها منذ ثلاثة أشهر مع سبع مؤسسات تشريعية أوروبية، تجمع المغرب مع بلدانها شراكات وعلاقات وثيقة، اكبر وأَنْبلُ من أن تُخْتَزَلَ في الدعم المالي مشددا على انها حوارٌ ومبادلاتٌ وإغناءٌ مُتبادلٌ للممارسات الديمقراطية، كما انها وسيلَةٌ لتعزيزِ الثقة والتَّوَّجُهِ الجماعي نحو المستقبل.
ومن جهة أخرى، حرص راشيد العلمي على التذكير بِثمارِ التوأمة المؤسساتية الأولى سنة 2016 التي تم من خلالها ، إنتاجُ عددٍ من الدَّلاَئل العملية الإرشادية في شأن اختصاصات البرلمانات وفقَ منهجيةٍ تَشَارُكيةٍ ورؤيةٍ مُقَارَنَةً، مبرزا انها وثائقُ هامة تُثْري الخزانةَ البرلمانية المغربية اليوم، والتي لا يتردد المجلس في تقاسمها مع باقي البرلمانات.
للمزيد من التفاصيل...
