قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إن ثمن البيع للعموم حسب تركيبة الأسعار التي ألغتها حكومة بنكيران في نهاية 2015، سيكون في حدود 13.56 درهم للتر الغازوال، و12.55 درهم للتر البنزين، ابتداء من فاتح أكتوبر المقبل.
واعتبر الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحساب جاء بناء على متوسط صرف الدولار في النصف الأخير من شهر شتنبر الجاري، وعلى متوسط سعر طن الغازوال والبنزين في السوق الدولية، مضيفا أن ما فوق الأسعار المدرجة تعتبر أرباحا غير أخلاقية ستضاف لمجموع الأرباح الفاحشة التي وصلت 45 مليار درهم حتى متم 2021.
وأردف اليماني في تقرير أصدرته النقابة اليوم الخميس، أن هناك انفصال كبير بين سوقي البترول الخام والغازوال، ويتأكد من خلال مقارنتهما أن هناك فارق يقترب من 3 دراهم، مما يوضح بجلاء أهمية تكرير البترول في ضوء الأرباح المهمة التي يضمنها، وهو ما يجعل المواطن المغربي ضحية لغلاء أسعار النفط الخام، وارتفاع هوامش التكرير، وازدياد الأرباح الفاحشة، وتنصل الحكومة من مسؤولياتها في حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين.
وأوضح الحسين اليماني، أنه لا يمكن تفسير تفرج الحكومة على نهش القدرة الشرائية للمواطنين بسبب غلاء أسعار المحروقات، سوى بأن الحكومة الحالية متفقة مع الحكومات السابقة التي جاءت بعد دستور 2011 في حذف الدعم عن المحروقات وتحرير الأسعار دون وضع ضوابط المنافسة وتعطيل تكرير البترول بالمغرب، مشيرا إلى أن المغاربة لا ينتظرون تفسير الأسباب الواضحة لارتفاع أسعار المحروقات، ولكن ينتظرون من الحكومة اتخاذ الإجراءات الملموسة للحد من التداعيات السلبية لهذه الأسعار في المعيش اليومي للمواطنين على غرار ما تقوم به دول العالم.
