قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن حكومته “عازمة على الإصلاح الجذري لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في شموليته”، راصداً “جملة من الاختلالات التي تعيشها المنظومة”، ومُبدياً في نفس الوقت “استعداد الحكومة للتعاطي الجدي من أجل تطوير وتحديث هذا القطاع الاستراتيجي وإعادة بناء الثقة بين الفاعلين”.
وجاء ذلك، في لقاء جمع بين رئيس الحكومة، أمس الاثنين 3 أكتوبر 2022، وبين وفد عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وحضره كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية والكاتب العام للوزارة الوصية وبعض الموظفين السامين.
واقترح رئيس الحكومة، الشّروع الفوري في العمل التقني، والذي يتَعيّن أن تنكب عليه لجنة عمل مشتركة مشكلة من الوزارة المنتدبة في المالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والنقابة الوطنية للتعليم العالي، مؤكداً، في ذات الوقت، أن هذا العمل سوف يتطرق للجانب الإجرائي على أرضية مشروع النظام الأساسي المتفق حوله بين النقابة والوزارة. كما أكد على التزامه بتفعيل الاتفاق وحرصه على ترأس مراسيم توقيعه.
ومن جهته، أكد جمال الدين الصّباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، بالصيرورة التاريخية لنضال النّقابة من أجل إصلاح المنظومة في شموليتها، وباستعجالية أجرأة الاتفاقات الحاصلة، وبمسؤولية الحكومة في معالجة جو الاحتقان والتذمر الذي يعيشه السيدات والسادة الأساتذة الباحثون جراء سياسة تضييع الوقت التي عرفتها المعالجة الملحة لأزمة التعليم العالي والبحث العلمي وانتظارهم لإصلاح النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين الذي طال لأزيد من إحدى عشر سنة.
واتفق المجتمعون على مقترح رئيس الحكومة والقاضي بتشكيل لجنة وظيفية برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، تضم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ولجينة عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي للعمل المكثف ابتداءً من يوم الجمعة 8 أكتوبر 2022.
للمزيد من التفاصيل...
