سائل النائب البرلماني حسن اومربيط، عن حزب التقدم والاشتراكية وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى حول إجراءات الوزارة للنهوض بمربيات التعليم الاولي، اللواتي تعانين وضعية اجتماعية صعبة.
وأوضح النائب البرلماني عن دائرة اكادير اداوتنان، أن طريقة تشغيل مربيات التعليم الاولي ووضعيتهن الاجتماعية تهدد بلوغ مرامي وأهداف تعميم تعليم أولي ذو جودة ومُكرِّس للمساواة بين كل أطفال المملكة، بسبب عدد من رؤساء الجمعيات اللذين جعلوا من ورش تشغيل مربيات التعليم الاولي آلية لتكريس الهشاشة والفقر وسط شريحة اجتماعية مهمة، عوض أن يكون وسيلة للرفع من القيمة الاعتبارية والمستوى الاجتماعي للمساهِمات فعليا وميدانيا في تعميم التعليم الأولي، واللواتي لم يجدن بُدًّا من الخضوع للعمل دون عقود شغل، وبأجرة هزيلة كما ان غالبيتهن غير منخرطات في منظومة التغطية الصحية والتعويضات العائلية والتقاعد.
وأورد اومربيط، على أنه بالرغم من جهود المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي ، خصوصا في القرى و الدواوير النائية ورغم أنها تتولى تنظيم مباراة لانتقاء المؤطرين و المؤطرات وفق ضوابط وشروط دقيقة ترفع من قيمة الاستحقاق، الا أن طريقة التشغيل في عددٍ من الجمعيات يتم من منطلق علاقات الزبونية والمحسوبية التي اختطتها أيادي ثلة من المستثمرين في إنشاء الجمعيات قصد تحقيق مآرب ضيقة .
وتابع البرلماني في سؤاله ، على أن معايير انتقاء المربيات الساهرات على تكوين فلذات كبد عدد كبير من الأسر المغربية، لا تخرج عن منطق القرب العائلي والانتماء الحزبي والجمعوي، بدل الأهلية التربوية والمعرفة بخصوصيات مرحلة الطفولة المبكرة الحساسة، والتوفر على مؤهلات القيام بعمليات التنشيط والتعليم والتتبع والتقييم والتي تستلزم بالضرورة الحصول على الأقل على شهادة البكالوريا، مع التكوين التربوي والتجربة الميدانية في تعليم الأطفال.
وانطلاقا من هذه المعطيات فقد تساءل اومربيط، عن طبيعة التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة الوصية لمراقبة وتتبع كفاءة المشتغلات في التعليم الأولي التابع للجمعيات من جهة، والرفع من قيمتهن الرمزية ومكانتهن المادية والاجتماعية من جهة أخرى.
