بنموسى وبنسعيد ومزور.. وزراء مغاربة يدعون لوقف الفساد وترسيخ الحكامة الجيدة

قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن الحكامة الجيدة من صلب خلاصات وتوصيات النموذج التنموي الذي اشتغلت عليه لجنة ترأسها، وأنها محدد أساسي لتعزيز الامكانيات التنافسية لأي بلد، ومعيار يعطي فرضيات لمجابهة الأخطار القادمة.
وأضاف بنموسى، أثناء كلمة ألقاها في الندوة الدولية حول الحكامة الرشيدة بافريقيا، التي نظمتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الأربعاء 19 أكتوبر 2022 بالرباط، أن المغرب احدث، من خلال إقرار دستور 2011، مؤسسات للحكامة تشتغل مع الجهاز التنفيذي والتشريعي، مبينا أن هذه المؤسسات تعمل على مراقبة جوانب تهم مجالات الحكامة، كما تشكل قوة اقتراحية مهمة يعتمد عليها في وضع السياسات العمومية والتنموية.
وبين الوزير، أن النموذج التنموي الذي تبناه المغرب هو نتاج عمل كبير، ونظرة استشرافية وفق مؤشرات دقيقة من خلال توصيات عملية تعزز هذه الأبعاد المرتبطة بالحكامة، فالدولة تكون قوية بحكامتها من خلال حماية المواطنين ومجابهة الصعاب وتحدي اشكاليات صراع المصالح.
من جهته، أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن الفساد يعتبر ظاهرة عالمية، وسبب تعثر الاقتصاد والتنمية، كما يعتبر حاجزا كبيرا للنمو، مشيرا إلى أن المغرب، ولحسن الحظ، فطن لذلك وعمل على تعزيز ترسانته القانونية ووقف هذه الظاهرة من خلال احداث الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة، ووضع استراتيجية لمحاربة الفساد.
ودعا الوزير الى تعزيز الشراكات الدولية والاقليمية، لأن محاربة الفساد ليست أمرا سهلا، فالغاية تعزيز الثقة لدى المواطنين، والدفع بالقوة الشبابية، باعتبار اهمية انخراطها في هذا المجهود، مشيرا إلى انخراط وزارة الشباب في عملية محاربة الفساد من خلال مجموعة من المبادرات التحسيسية والدعوة لاعتماد الشفافية وإيقاف الفساد.
من جهتها، قالت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ان المغرب، وفي العشريتين الاخيرتين التزم بمجموعة من التدابير لمكافحة الفساد من خلال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مع ادماج مؤسسات الدولة في هذه الاستراتيجية.
ولفتت الوزيرة الى مجهودات وزارتها من خلال تبني قوانين متعلقة بإصلاح الادارة وتبسيط المساطير والإجراءات الإدارية، كورش مهم سيساهم في تعزيز أدوات النزاهة ومبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة مع احترام القانون وتعزيز الثقة بين الإدارة المواطنين.