أعلن كل من البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الشعبي المركزي توقيع أول اتفاق ضمان في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي للتبادلات التجارية والتنافسية الذي يتضمن عدة محاور من أهمها تعزيز ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى التمويلات. وسيساهم هذا الاتفاق إلى تحسين التنافسية لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية في أربعة قطاعات أساسية في مجال التصدير وهي السيارات والنسيج والصناعة الفلاحية والفلاحة.
وأفاد البلاغ المشترك أن هذا الاتفاق يسهل ، من خلال المركز الشعبي المركزي، حصول المقاولات الصغرى والمتوسطة على تمويلات مستدامة لتحسين قدرتها على المنافسة في مجال التصدير عبر استثمارات من أجل التحديث وخفض انبعاثات الكربون وتمويلات للرفع من القدرات أو تمويلات لسد حاجيات التسيير. وستستفيد المقاولات التي سيتم انتقائها من الخبرات التقنية مجانا لتعزيز قدراتها وكفاءاتها في مجال التصدير.
ويتعلق الأمر بأول اتفاق يتم إبرامه في إطار “برنامج التجارة والتنافسية” الذي بلوره البنك الأوروبي للاستثمار بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي والذي سيساهم في تحسين قدرة المقاولات على المنافسة ويوسع من الآفاق التجارية مع الاتحاد الأوروبي حيث سيمكن الأبناك الوسيطة المحلية من المزيد من المخاطرة والوصول إلى المقاطع المستهدفة من الاقتصاد.
وفضلا عن ذلك، يستجيب هذا البرنامج مباشرة لأهداف مخطط الانعاش الصناعي 2021-2023 الذي يهدف إلى أن يصبح المغرب القاعدة الصناعية الخالية من انبعاثات الكربون والمبتكرة الأكثر قدرة على المنافسة للتعامل مع أوروبا. كما سيمكن من تزويد المغرب بالخبرات اللازمة في مجال خفض انبعاثات الكربون والإنتاجية والرقمنة، ناهيك عن إدماج النساء والشباب على نحو يدعم سلاسل القيمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وبمناسبة توقيع الاتفاق، أكد السيد ريكاردو مورينيو فيليكس، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار على أن مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار تركز على أهمية مواكبة المقاولات المتوسطة والصغرى المغربية لتعزيز قدرتها على التنافس لتطوير التصدير من خلال خفض انبعاثات الكربون ودعم سلاسل القيمة مع الاتحاد الأوروبي.
وفي حفل إطلاق هذه الشراكة مع البنك الشعبي المركزي، قال السيد ريكاردو مورينيو فيليكس، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار والمسؤول على التمويلات في المغرب: “نحن بصدد الانتقال نحو نماذج اقتصادية منخفضة الكربون ودورنا كبنك للاتحاد الأوروبي وبنك للمناخ يتمثل في مرافقة شركائنا في الميدان. في المغرب، تؤدي المقاولات المتوسطة والصغرى دوراً أساسيا. وبفضل هذا البرنامج الجديد، نلتزم لتسهيل حصولهم على تمويلات تفضيلية وعلى مواكبة جيدة من أجل تطوير كفاءاتها”. وأضاف:” أنا جد سعيد بتوقيع هذا الاتفاق الأول مع البنك الشعبي المركزي والذي سيمكن من دعم قدرة المقاولات المتوسطة والصغرى المغربية على المنافسة والابتكار لاستغلال أفضل لفرص سلاسل القيمة الجهوية بهدف إحداث فرص شغل مستدامة في قطاعات التصدير الأساسية للمملكة المغربية.”
ومن جانبها، قالت السيدة باتريسيا بيلار يومبارت كوساك، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب: “إن البرنامج الذي نطلقه اليوم يندرج في إطار مواصلة شراكتنا مع المغرب والتي تغطي عدة جوانب لاسيما دعم التنمية المستدامة والقدرة على التنافسية والانتقال الأخضر للمقاولات المتوسطة والصغرى التي تعد ركنا أساسيا في الاقتصاد. واعترافا منها بأهميتها وبإمكانيانتها، يخصص الاتحاد الأوروبي جزءً هاما من شراكته مع المغرب لدعم تنمية القطاع الخاص وقدرته على التنافس. وأنا واثقة أن هذا البرنامج سيساهم في الجهود التي يبذلها المغرب في مجال الانتقال الأخضر وقدرة سلاسل القيمة على الصمود”.
ومن جهته، قال السيد محمد كريم منير، رئيس مجموعة البنك الشعبي المركزي: “يسعد البنك الشعبي المركزي بأن يكون أول فاعل في القطاع البنكي بالمغرب وشريك تاريخي للبنك الأوروبي للاستثمار ينخرط في برنامج “التجارة والتنافسية” وأن يجعل زبنائه من المقاولات والصناعات الصغرى والمتوسطة يستفيدون من الامتيازات التي يتيحها. وبالاعتماد على هذا البرنامج، سيقترح البنك الشعبي المركزي عرضا شاملا لسوق المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجال التصدير من أجل مواكبتها بحلول على المقاس وبشروط تفضيلية”.
