كشفت المندوبية السامية للتخطيط، ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب %1,0 بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %1,7 والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %0,6، بحيث عرف مؤشر التضخم الأساسي من جهته في ارتفاع ب %8,0 خلال شهر و ب %0,7 خلال سنة.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية لها توصلت “الأنباء تيفي” بنسخة منها، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر شتنبر 2022، سجل ارتفاعا ب %1,0 بالمقارنة مع الشهر السابق، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %1,7و الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %0,6.
وأبرزت المندوبية في مذكرتها، أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر 2022، همت على الخصوص أثمان”الخضر” ب 7,2% و”الحليب والجبن والبيض” ب 2,7%و”الفواكه” ب 2,6%و “اللحوم” ب 1,4%و “الزيوت والدهنيات” ب 1,0% و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,8% و”الخبز والحبوب” ب 0,5%، وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 3,6%، وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاعهم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 0,3%.
وأشارت المندوبية في المذكرة نفسها، إلى أن الرقم الاستدلالي، سجل أهم الارتفاعات في بني ملال ب %1,9 وفي الرشيدية ب %1,8 وفي الرباط و مكناس ب %1,3 وفي القنيطرة و مراكش ب %1,2 وفي الدار البيضاء و وجدة ب %1,1 وفي الداخلة و كلميم ب %0,9 وفي فاس و تطوان ب %0,8 وفي سطات ب %0,7 وفي أكادير وطنجة والعيون وآسفي ب %0,4. بينما سجل انخفاضا في الحسيمة ب %1,2.
وأضافت المندوبية أنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 8,3% خلال شهر شتنبر2022، بحيث نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 14,7% وأثمان المواد غير الغذائية ب 4,4%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,1%بالنسبة ل “الصحة” و12,9% بالنسبة ل “النقل”.
وخلصت المندوبية السامية للتخطيط في المذكرة ذاتها، إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، يكون قد عرف خلال شهر شتنبر 2022 ارتفاعا ب %8,0 بالمقارنة مع شهر غشت 2022 وب 7,0% بالمقارنة مع شهر شتنبر 2021.
