حددت الحكومة وفق مشروع قانون المالية لسنة 2023، المبلغ الإجمالي للاستثمار في القطاع العام للسنة المقبلة، بـ 300 مليار درهم.
ويتوزع هذا المبلغ على 45 مليار درهم سيتم ضخها في صندوق محمد السادس للاستثمار، فيما تم تخصيص 95,5 مليار درهم للميزانية العامة، والحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مع تحييد مبلغ التحويلات من الميزانية العامة إلى المؤسسات والمقاولات العمومية، والحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة. كما تم تخصيص 140,5 مليار درهم للمؤسسات والمقاولات العمومية وسيتم تحويل 19 مليار درهم إلى حساب الجماعات الترابية.
وتجدر الإشارة، الى أن الحكومة أحالت مشروع قانون المالية للسنة المقبلة كاملا على مكتب مجلس النواب، أمس، بهدف عرضه من طرف الوزيرة اليوم الخميس، كإعلان لبداية مناقشته داخل البرلمان بمجلسيه، على الساعة الخامسة زوالا، حسب بلاغ حكومي.
وستقدم وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، حسب ذات المصدر، عرضا مفصلا حول مشروع القانون، طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور.
