أشارت وزارة الاقتصاد والمالية في تقريرها الاقتصادي والمالي الملحق لمشروع قانون المالية لسنة 2023، الى أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022، بلغ متوسط أسعار القمح اللين 370 دولارا للطن، بزيادة 37 في المائة، على أساس الانحدار السنوي.
وقد تفاقمت المخاوف بشأن الإمدادات العالمية القابلة للتصدير بسبب الأزمة الأوكرانية، بالإضافة إلى إعلان الهند، فرض حظر على صادرات القمح، بدعوى الحفاظ على الأمن الغذائي وارتفاع الأسعار الداخلية، بعد موجة الحر الشديدة التي أثرت على المحاصيل.
وفي شهر شتنبر 2022 حسب التقرير، بلغ متوسط أسعار القمح اللين 344 دولارا للطن، منخفضا بنسبة 23 في المائة عن ذروته خلال شهر مارس. ويعزى ذلك، إلى الزيادة الموسمية في الإمدادات والعودة التدريجية للصادرات الأوكرانية بعد فتح ممرات آمنة في البحر الأسود.
وأضاف ذات المصدر، أنه من المتوقع أن يشهد إنتاج القمح العالمي لموسم 2023/2022، انخفاضا طفيفا في الإنتاج العالمي للقمح (0.1- في المائة أي 770 مليون طن)، وهو أول انخفاض في الأربعة سنوات الأخيرة، بعد أن وصل إلى مستوى قياسي، بلغ 778.1 مليون طن خلال الموسم الماضي 2022/2021، نتيجة للمحاصيل الوفيرة في الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا وأستراليا والأرجنتين، حسب منظمة الأغذية والزراعة (الفاو).
وبلغ متوسط أسعار الذرة وفق التقرير نفسه، 312 دولارا للطن خلال شهر شتنبر الماضي، بانخفاض بنسبة 10 في المائة عن ذروته في شهر أبريل 2022، حيث تراجعت المكاسب إلى 18 في المائة منذ بداية سنة 2022.
ويعزى هذا الانخفاض، إلى عودة التصدير من الموانئ الأوكرانية، و بوصول الإمدادات الموسمية من البرازيل والأرجنتين إلى السوق العالمية. وخلال الأشهر التسعة الأولى من نفس السنة، بلغ متوسط أسعار الذرة 318 دولارا للطن بزيادة 21 في المائة على أساس الانحدار السنوي. راجعا ذلك، إلى اضطراب الإمدادات من أوكرانيا (التي تمثل 15 في المائة من تجارة الذرة العالمية) وارتفاع أسعار الطاقة.
ووفقا للمنظمة ذاتها أورد التقرير، أنه من المتوقع أن يشهد العرض العالمي لموسم 2023/2022، تراجعا (2.4 – في المائة ليبلغ 1182 مليون طن)، بزيادة 4.4 في المائة، عن الموسم الحالي. حيث وصل الأخير، إلى مستوى قياسي بلغ 1211 مليون طن، بزيادة 4.4 في المائة عن الموسم السابق.
وبلغ متوسط أسعار السكر الخام حسب المصدر نفسه، 409 دولارات للطن في الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022، بزيادة قدرها 8 في المائة على أساس الانحدار السنوي، مدعومة بانتعاش الطلب العالمي وارتفاع أسعار النفط وتحسن قيمة عملة البرازيل، الذي يعتبر (أكبر منتج ومصدر للسكر في العالم).
وقد دفع ارتفاع أسعار النفط، المصانع البرازيلية إلى تحويل قصب السكر إلى إنتاج الإيثانول عوض السكر، حيث بلغ متوسط أسعار السكر خلال شهر شتنبر، 391 دولارا للطن، منخفضا بنسبة 10 في المائة، عن ذروته خلال شهر أبريل بحوالي 6 في المائة. ويرتبط هذا الانخفاض بتحسن توقعات العرض، وزيادة المخاوف بشأن الطلب العالمي وتراجع أسعار الطاقة.
