زلزال بوزارة الصحة.. قاضي التحقيق يستمع لرئيسة قسم المعدات والصيانة

بعد أزيد من سبعة أشهر، لا زال قاضي التحقيق في غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يواصل تحقيقاته المفصلة في قضية الزلزال القوي الذي ضرب وزارة الصحة، حيث يتابع في القضية 31 شخصا ضمنهم أطر وموظفون ومهندسون بالمصالح المركزية والجهوية للقطاع الصحي، إضافة إلى أصحاب شركات ومقاولات ومستخدمون.

وكشفت مصادر “الأنباء تيفي” أن قاضي التحقيق واجه رئيسة قسم المعدات والصيانة بوزارة الصحة في الرباط، أمس الخميس، بالتهم الموجهة لها من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بخصوص مسؤوليتها الجنائية في مجموعة من الخروقات، وعلاقتها بصفقات غير قانونية فجرت زلزالا في الوزارة.

وأفادت المصادر ذاتها أن المسؤولة الأولى عن قسم المعدات والصيانة بوزارة الصحة، نفت كل التهم المنسوبة إليها، مفصلة أمام قاضي التحقيق كل النقط المرتبطة بالموضوع، وأن عملها كان سليما في إطار حدود مسؤوليتها.

وعلمت “الأنباء تيفي” أن دفاع رئيسة قسم المعدات والصيانة بوزارة الصحة في الرباط قد تقدم، بعد انتهاء جلسة التحقيق لنهار أمس الخميس، بملتمس متابعتها بالسراح المؤقت، موردا مجموعة من الضمانات التي تساعد على قبول الملتمس.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أعلن في مارس الماضي، أن قاضي التحقيق استنطق 31 شخصا من المتابعين بالتلاعب في صفقات وزارة الصحة، حيث أمر بإيداع 19 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن، فيما قرر إخضاع الباقي لبعض تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية تراوحت بين إغلاق الحدود وإيداع كفالات مالية بصندوق المحكمة ضمانا لحضور إجراءات التحقيق.
وحسب بيان الوكيل العام فإن وجود شبهة التلاعب في مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة، دفع النيابة العامة إلى الأمر بفتح بحث قضائي بخصوص تورط أطر وموظفين ومهندسين بالمصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة وبعض أصحاب الشركات والمقاولات والمستخدمين، في ارتكاب أفعال منافية للقانون تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال سنوات تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية.

وقررت النيابة العامة متابعة المتهمين الـ31 بينهم 18 موظفا عموميا بقطاع الصحة، و13 شخصا منهم أرباب شركات ومستخدمون، من أجل الاشتباه في ارتكابهم لجرائم مختلفة تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، واتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية”.