أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة تسعى الى تحقيق هدف استفادة 76% من السجناء من برامج التكوين المهني في أفق 2025 ، نظرا للأهمية الكبيرة التي توليها المملكة لهذا القطاع.
وكشفت مذكرة مشروع قانون مالية 2023، التي أصدرتها الوزارة أن هذه البرامج الحكومية، تهدف إلى تحقيق نسبة 93% من السجناء المستفيدين من برنامج التعليم في أفق 2025، ونسبة 100% من السجناء المستفيدين من برنامج محو الأمية في أفق 2025.
وتأتي مساعي الحكومة التي كشفت عنها بموجب المذكرة، التي اطلع موقعنا على مضامينها ، بهدف مواكبة السجناء لإعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم، حيث نفذت الحكومة عدة برامج وأنشطة في هذا الصدد، لاسيما في مجالات التعليم، والتكوين المهني، والفن، والصناعة التقليدية، والأنشطة الثقافية، والرياضية.
كما تعمل الحكومة حسب ذات المذكرة، على تعزيز الشراكات مع الجهات المختصة بغية تشجيع السجناء على الانخراط في برامج التعليم ومحو الأمية، ومن خلال القيام بعمليات التحسيس والتحفيز على الانخراط في هذه البرامج عبر مناهج تعليمية جديدة محفزة.
وأورد المصدر، أن الحكومة ستتخذ مجموعة من الإجراءات والتدابير بهذا الخصوص، منها تنظيم معارض لفائدة منتوجات وحدات الإنتاج بمختلف المؤسسات السجنية وتعزيز معدات الوحدات الموجودة حاليا، وكذا البحث عن شراكات مع الهيئات المهتمة بهذا الشأن .
وفي هذا السياق، فإن الحكومة تواصل تعزيز إجراءات الاتصال بالعالم الخارجي عبر تهييء قاعات الزيارة وإحداث وحدات للزيارة العائلية، وتعميم نظام الهاتف الثابت وكذا إحداث وتهيئة فضاءات ثقافية ورياضية.
كما تعتزم الحكومة، مواصلة دعم التأطير الديني والروحي والنفسي عبر الاستمرار في تنفيذ البرامج الوقائية والتأهيلية في المجال الديني وتعميم أماكن الصلاة في جميع المؤسسات السجنية، وتنظيم مسابقات دينية وتثمين وتقوية أنشطة الوعظ والإرشاد الديني.
