أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مواطنا تمكن من تزوير مبالغ مالية عبر آلة نسخ متطورة، وطابعة بالألوان، وعمل على ترويجها، قبل ضبطه وحجز أوراق نقدية مزيفة ومحاكمته، بعشر سنوات سجنا نافدة.
وأثناء مناقشة الملف، أكد المتهم أنه بريء من التهم المنسوبة إليه، وأن المبلغ المالي الذي عثر عليه في جيبه كان أوراقا مالية سليمة، مشيرا إلى أنه تاجر في منطقة درب السلطات ولا علاقة له بالمحجوز، وهو ما سانده دفاعه فيه مطالبا ببراءته أو الحكم عليه بما قضى داخل المركب السجني عكاشة.
وبعد مناقشة الملف والمرافعات قررت، المحكمة إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهم الذي تشبث ببراءته، قبل أن تدخل الملف للمداولة، ثم الحكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا بعد متابعته بتهم تتعلق بـ” تزييف أوراق نقدية متداولة قانونا بالمملكة المغربية، وتوزيعها عن علم، وترويجها وبيعها”.
وكانت عناصر الشرطة القضائية قد فتحت تحقيقا بعد شكايات وردتها بخصوص وجود أوراق نقدية من العملة المغربية يجري تداولها، وهو ما مكنها، بعد تتبع الخيوط، إلى التوصل للمتهم، ليتم حجز المعدات وأوراق نقدية مزيفة، قبل تقديمه أمام المحكمة.
