كشف عزيز اخنوش، رئيس الحكومة، على أن كل جهة من جهات المملكة ستكون على موعد مع إحداث مستشفى جامعي بها، وذلك حسب ما جاء في مقتضيات مشروع قانون مالية 2023.
وقال أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية المنعقدة في هاته الأثناء من يومه الاثنين بمجلس النواب، على أنه تم الرفع من الميزانية المخصصة لقطاع الصحة خلال السنة المالية 2023، وذلك من أجل تذويب جميع المشاكل التي يعاني منها القطاع منذ سنوات.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الحكومة، على أن ميزانية قطاع الصحة ستصل إلى 28,12 مليار درهم، مقابل 23,54 مليار درهم المخصصة لسنة 2022، وذلك بزيادة قدرها 4,58 مليار درهم (+19,5 في المائة).
كما أكد أخنوش، على أن الحكومة ستعمل على تعبئة موارد مالية هامة لفائدة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، برسم سنة 2023، وذلك في إطار مواصلة الجهود الرامية لتنزيل الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، ومواكبة الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.
وخلال جوابه أيضا على أسئلة فرق الأغلبية والمعارضة حول موضوع مشروع قانون المالية لسنة 2023، أكد الرئيس، أنه وفق ما جاء في نص مشروع قانون، فإن الحكومة تعتزم إحداث 5 آلاف و500 منصب مالي بالقطاع، وذلك لتلبية احتياجاته من الموارد البشرية، لاسيما الأطر الطبية وشبه الطبية.
وبالموازاة مع رفع ميزانية قطاع الصحة وعدد المناصب المالية، ستتميز سنة 2023، حسب مشروع القانون، بمواصلة الإجراءات الرامية إلى تنفيذ مختلف محاور الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية.
وأكد المتحدث، في السياق ذاته، أنه سيتم تشغيل العديد من المستشفيات خلال سنة 2023، والتي توجد في طور الانتهاء كالمركز الاستشفائي الإقليمي بالحسيمة ومستشفى النهار بإفران والمركز الاستشفائي الإقليمي بالقنيطرة ومستشفى القرب بكل من أرفود وتمسنا.
كما سيتم تنفيذ العمليات (الدراسات والأشغال والتجهيز)، حسب جواب أخنوش، موضوع الاتفاقيات الموقعة أمام جلالة الملك، وإحداث وتطوير المعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة في إطار برنامج تأهيل عرض التكوين المهني في مجال المهن الصحية.
