كشف تقرير الموارد البشرية لوزارة الاقتصاد والمالية ضمن الوثائق المرفقة بمشروع قانون المالية لعام 2023، أن “37.6٪ من موظفي الدولة يتقاضون أكثر من 10 آلاف درهم شهريا خلال العام الجاري، بينما 26.2٪ من الموظفين لا تتجاوز رواتبهم 6000 درهم شهريا”.
وبحسب التقرير، فإن 3.2٪ من موظفي الخدمة المدنية يتمتعون براتب شهري صاف يزيد عن 20 ألف درهم، بعد عدة قرارات اتخذتها الحكومة خلال جولات الحوار الاجتماعي المختلفة، التي خضع فيها الحد الأدنى للأجور في الخدمة المدنية لعدة مراجعات. حيث ارتفع من 2800 درهم عام 2012 إلى 3000 درهم عام 2014، ووصل إلى 3258 درهم عام 2020، ثم 3500 درهم في عام 2022.
وأشار التقرير نفسه، إلى أن رواتب وأجور موظفي القطاع العام استحوذت على 35.15٪ من إجمالي نفقات الموازنة العامة لعام 2022، إذ تتركز 90٪ من نفقات موظفي الخدمة المدنية في سبعة قطاعات أساسية، أولها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بحوالي 38.08٪، تليها وزارة الداخلية بنسبة 21.6٪، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية 11.08٪، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ 8.10٪، وكذا وزارة العدل 4.91٪، ووزارة الاقتصاد والمالية بـ 3.10٪ ، وأخيرا وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بـ 2.51٪، بالإضافة الى حوالي 10.61٪ من هذا الإنفاق مخصص لوزارات أخرى.
للمزيد من التفاصيل...
