طالبت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، من النيابة العامة المختصة تقديم كل من ثبت تورطه الى القضاء لتأخذ العدالة مجراها فيما يخص قضية المرحوم الشاب ياسين شبلي، الذي توفي بتاريخ 06 أكتوبر الجاري أثناء احتجازه رهن الحراسة النظرية، بمدينة ابن جرير.
كما طالبت الهيئة الحقوقية أيضا، من ذات الجهة الإفراج عن نتائج بحث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ونتائج التشريح الطبي للشاب ياسين، وتكثيف زيارة أماكن الاعتقال لمراقبة مدى احترامها لحقوق الإنسان.
وفي ذات السياق، فقد دعت المؤسسة الحقوقية المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمتابعة أطوار هذه القضية و تفعيل دوره الرقابي من أجل ضمان محاكمة عادلة ، و ضرورة العمل بشكل أكبر ومكثف، على تكوين و تأطير رجال الشرطة قانونيا ونفسيا لاحترام حقوق الإنسان والمعتقلين .
وتعود تفاصيل الواقعة، للخامس من أكتوبر الجاري حين اقتادت دورية للشرطة بمدينة ابن جرير الشاب ياسين بعدما كان جالسا رفقة فتاة بأحد الحدائق العمومية للمدينة، وبعد مشاداة لسانية طويلة، الى مخفر الشرطة وهو في كامل صحته إلى ان تم نقله بعد ساعات من طرف عناصر الوقاية المدنية الى المستشفى، وارجاعه على الساعة الواحدة ليلا الى المخفر .
وأوردت المعطيات، أنه قد جرى إرجاع ياسين الى المستشفى الخميس 06 أكتوبر الجاري، وهناك لفظ أنفاسه الأخيرة مشيرة، الى أن الأسرة لاحظت مجموعة من الكدمات وآثار الضرب على جسد الشاب الثلاثيني ما يوضح ان الهالك قد تعرض للاعتداء من طرف العناصر الأمنية.
وفي هذا الصدد، فقد طالبت العديد من الهيئات الحقوقية وعلى رأسها الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الانسان، بضرورة الإفراج عن نتائج بحث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية و نتائج التشريح الطبي الخاص بالشاب ياسين الشبلي ومتابعة كل المتورطين في النازلة .
