قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم و الاشتراكية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، في سؤال كتابي موجه إلى وزير النقل واللوجستيك، ” أننا أصبحنا نشهد حرية رفع الأسعار عوض حرية المنافسة في ظل الارتفاع المهول للأسعار الذي نعيشه”، بمبرر ارتفاع تكلفة النقل رغم ان القطاع (قطاع النقل الطرقي ونقل البضائع لفائدة الغير) قد استفاد من الدعم المالي الذي خصصته الحكومة.
وأوضح حموني في سؤاله، على انه بالرغم من الدعم المالي المقدم من المال العام، الذي خصصته الحكومة لمهنيي قطاع النقل الطرقي ومنهم مهنيي نقل البضائع لفائدة الغير، بغاية التخفيف من آثار ارتفاع أثمان المحروقات غير أن أسعار كل المنتجات في ارتفاع مستمر، مشيرا الى”ان المبرر الذي يقدمه المزودون أمام المستهلك المغربي هو تكلفة النقل التي مازالت مرتفعة، وكأنه لا وجود للدعم، وكأن هذه الأموال التي تضخ في القطاع لا تأثير لها”.
وأبرز عضو المعارضة بمجلس المستشارين، ان الدعم إذا كان لا يؤثر بشكل ملموس على تكلفة نقل البضائع، وبالتالي على الأسعار، فإنه يصبح بدون جدوى، وبمثابة مجرد تبذير للمال العام الذي يستفيد منه، في هذه الحالة، فقط أرباب عربات النقل دون المواطنات والمواطنين.
وفي هذا الشأن، فقد ساءل البرلماني الوزير محمد عبد الجليل، عن تقييم وزارته لمدى تأثير دعم مهنيي نقل البضائع عن الأسعار، وهل قامت بدراسة بهذا الشأن، وهل تقوم بمراقبة مدى التزام المدعَّمين بعدم رفع اسعار النقل فعلا .
للمزيد من التفاصيل...
