استعرض خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال أشغال المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، الخطوط العريضة لخطة تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
وخلال عرضه، ذكر الوزير بالإطار العام لهذا الورش، الذي قال على أنه حيوي، ويستمد مرجعيته من التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الصحية، مشيرا إلى أنه يَستَمِدُّ أيضا مرجعيته من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وخلال نفس العرض، تطرَّق وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى النصوص القانونية المُجَسِّدة لتنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، مُعتبرا أن تفعيل ورش إصلاح المنظومة الصحية سيتم بالأساس عبر القانون- الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي صادق عليه مجلس المستشارين ويوجد حاليا قيد المصادقة بمجلس النواب، إضافة الى خمسة قوانين أخرى منبثقة عنه تتمثل في قانون الوظيفة الصحية، قانون الهيئة العليا للصحة، وقانون المجموعات الصحية الترابية، وقانون الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وأخيرا قانون الوكالة المغربية للد م.
ومن جهة ثانية، شدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على أن ضمان التنزيل الأمثل لمشاريع القوانين المُجَسِّدة لورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، يقتضي الشروع في تحضير مشاريع النصوص التطبيقية بمجرد المصادقة على مشاريع القوانين بمجلس الحكومة.
