حقوقيون يطالبون عمدة مراكش بردع انتهاكات شركات النظافة

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، رئيسة المجلس الجماعي للمدينة، ووالي جهة مراكش اسفي، بـ”فتح تحقيق بشأن إعادة فتح مطرح عشوائي للنفايات بفضاء المطرح القديم لمراكش، وحمل شركات التدبير المفوض لقطاع النظافة على احترام التزاماتها ودفاتر التحملات، وكذا رفع الضرر عن ساكنة حربيل تامنصورت، القطب الحضري العزوزية وجماعة واحة سيدي ابراهيم”، وفق مراسلة الجمعية.

وحسب المراسلة، فإن “إعادة فتح المطرح القديم لمراكش النفايات، تعد نقطة سوداء تفوح منها الروائح الكريهة وتنبعث منها الحشرات، مما يشكل مصدر ازعاج للساكنة، وتهديدا خطيرا على سلامتها وصحتها وللبيئة بفعل عمليات حرق النفايات، خاصة خلال الفترة المسائية والليل”.

وأضاف المصدر ذاته، أن “شاحنات نقل النفايات الصلبة لشركات التدبير المفوض لقطاع النظافة، تجعل حمولاتها المزبلية تتراكم حتى تشبع الساكنة من روائحها النتنة، وتتسرب منها عصارتها الملوثة الى الفرشة المائية. لتقوم بعد ذلك، بنقلها الى المطرح العمومي المخصص لذلك في منطقة “المنابهة”، حسب ما عاينه فرع الجمعية”.

وأشار الفرع بالمصدر نفسه، أنه “سبق وأن نبه الى مشكل تراكم النفايات داخل المدار الحضري لمدينة مراكش وبعموم جماعات غرب المدينة، والتي تشكل نقط سوداء وتحول واد تانسيفت لمطرح عشوائي سواء للنفايات المنزلية وشبيهاتها أو السائلة الناتجة عن غياب محطة لمعالجة المياه العادمة”.

مشيرا كذلك، إلى أن “الشركات المعهود لها التدبير المفوض لقطاع النظافة، لا تحترم دفتر التحملات، ولا تفي بالتزاماتها، وتشوب أشغالها عدة اختلالات، وخداماتها المقدمة لا ترقى الى المبالغ المالية الضخمة التي تتلقاها جراء صفقة التدبير المفوض بالنظر لطريقة تدبير القطاع اثناء عمليات الجمع والتخلص منها”.

وناشدت الجمعية، الوالي والعمدة بـ”العمل الجدي والمسؤول على وقف هدر المال العام، وسياسة الريع والامتيازات التي تحظى بها شركات التدبير المفوض للقطاع، وذلك بتغريمها عن كل الانتهاكات والخروقات المذكورة، وعدم التزامها بدفتر التحملات، واخفاقها فيما سطرته نظريا من استثمارات، نظير الغلاف المالي الذي تتوصل به في إطار الصفقات والعقود المبرمة، والتي تبدو كلفتها لا توازي ما يقدم من خدمات في المجال، ليس في مسألة المطرح العمومي ولكن حتى داخل المجال الحضري الذي يعج بالنقط السوداء”.

وطالبت الجمعية أيضا الجهات ذاتها، “بفتح تحقيق بشأن مدى قانوني استغلال فضاء المطرح القديم لمراكش بعد الاعلان رسميا عن مشروع هيكلته وتحويله لمجال اخضر وتخصيص ميزانيات ضخمة من المال العام لهذا المشروع، وتقوية المراقبة على حوض تانسيفت، من المقطع التابع لجماعة واحة سيدي ابراهيم مرورا بجماعة مراكش العزوزية، وجماعة حربيل ومحيط قنطرة واد تانسيفت الذي تحوله لنقطة سوداء ومطرح عشوائي لجميع أشكال التخلص غير مشروع من النفايات المنزلية وشبيهاتها والسائلة”.