قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، مضمون مشروع ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم السنة المالية 2023، والذي تم إعداده استنادا الى التوجهات العامة بشأن إعداد قانون المالية لسنة 2023، والذي جعل من أولوياته تحقيق الأمن القضائي، والانخراط في مسلسل التحول الرقمي وتسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات العمومية ومن خلالها الخدمات القضائية.
وبحسب العرض، اقترح الوزير لميزانية التسيير اعتمادات مالية لفصل الموظفين، مبلغ قدره 2.516.396.340 درهم، لتغطية أجور وتعويضات القضاة، برسم سنة 2023، منها 2.172.171 مليون درهم، لتغطية كتلة أجور القضاة الدائمة، ومبلغ 344.225.340 مليون درهم، كمساهمة الدولة في صناديق أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد، ومليون درهم كتعويضات عن الانتداب، وعشرة ملايين درهم كتعويضات عن الديمومة.
بالإضافة الى ذلك، تم تخصيص 100.477.000 درهم ككتلة أجور العاملين بالمجلس، و16.706.000 درهم كمساهمة للدولة في صناديق أنظمة الاحتياط الاجتماعي.
علاوة على ذلك، تم تخصيص اعتمادات مالية لأداء تعويضات المجلس، بما مجموعه 12.538.660 درهم، بما في ذلك مساهمة الدولة في صناديق أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد.
ولفصل المعدات والنفقات المختلفة، خصص المشروع ما مجموعه 263.080.000 درهم، منها مبلغ 150 مليون درهم خصص لفائدة رئاسة النيابة العامة، و113.080.000 درهم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لتأمين الحاجيات الضرورية للسير العادي والمنتظم للمجلس، بزيادة بلغت 12.910.000 درهم، مقارنة بالسنة المالية 2022.
وبخصوص ميزانية الاستثمار، فقد رصد لها المشروع مبلغ 224.200.000 درهم، توزعت ما بين مبلغ 113 مليون درهم لفائدة الرئاسة العامة، ومبلغ 111.200.000 درهم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بزيادة قدرها 33.200.000 درهم، مقارنة بـ 2022.
ويأتي هذا، استنادا للاتفاق الذي تم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبين الوزارة المكلفة بالعدل، وكذا تفعيلا للإجراء 69 من المخطط الاستراتيجي للمجلس المذكور، حيث أوضح الوزير عزم المجلس على تنفيذ المخطط الاستراتيجي الذي يغطي الفترة ما بين 2026-2021.
للمزيد من التفاصيل...
