أعلن التنسيق النقابي للدكاترة الموظفين بالمغرب، خوض اعتصام أمام مقر وزارة إصلاح الإدارة والانتقال الرقمي، يوم الأربعاء 30 نونبر الجاري، مرفوقا بإضراب وطني في جميع المؤسسات الحكومية بسبب تماطل الحكومة في إيجاد حل عاجل لملف الدكاترة الموظفين .
وفي هذا الصدد، أكد التنسيق النقابي جاهزيته للدفاع عن حقوق الدكاترة الموظفين، بشتى الوسائل الممكنة، داعيا كل الدكاترة في جميع القطاعات لخوض هذا الإضراب المرتقب، مع الاستعداد لكل الأشكال النضالية المشروعة المقبلة في ظل تملص الحكومة الواضح من تقدير واستثمار مؤهلات الدكاترة لصالح الوطن، و تكريسا للسياسات الفاشلة للحكومات السابقة، مبرزا أن الحكومة لا تعطي أي اهتمام أو تشجيع للرأس المال البشري من موظفي الدولة المغربية.
وفي ذات السياق، استنكر المصدر ما قام به وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف الميراوي ، من خلال حرمان الدكاترة من 700 منصب مقرر في ميزانية 2022، بما فيه الاعتداء على حقوق الدكاترة الموظفين وحرمانهم من مناصب مخولة لتسوية وضعيتهم.
وخلص بلاغ التنسيق النقابي الذي توصلنا بنسخة منه، بمطالبته رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لإصدار قانون تتم على إثره تسوية وضعية الدكاترة الموظفين، وذلك عبر دمج هؤلاء الدكاترة في هيئة الأساتذة الباحثين، أو إصدار هيئة الدكاترة في مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية .
