عقدت المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، جلسة جديدة لمحاكمة البرلماني المثير للجدل بابور الصغير عن حزب الاتحاد الدستوري، الذي له ملفات عديدة أمام محاكم البيضاء سواء جنحية أو جنائية.
ملف بابور الصغير المتهم بالنصب على شركة المحروقات “لاسامير” في أزيد من 24 مليار سنتيم وتزوير أوراق بنكية، عرف التأخير على الحالة، بسبب غياب هيئة الدفاع، نظرا للاحتجاجات والتوقف عن العمل الذي يخوضه المحامون بهيئة الدار البيضاء بسبب مشروع قانون المالية لسنة 2023، والمواجهات القوية مع وزارة العدل بسبب قرارات تخص مهنة المحاماة.
الملف يواجه فيه بابور الصغير المعتقل على ذمة مجموعة من القضايا الجنحية والجنائية، تهما تتعلق بالنصب والمشاركة في تزوير وثيقة عرفية واستعمالها، تقدمت بها شركة محروقات متضررة، بعد أن تخلف البرلماني عن سداد التزامات مالية، بخصوص عقود أبرمها مع الشركة بصفته مالكا لشركات توزيع المحروقات، إضافة إلى شركات استغلال الغاز، مما جعل الشركة المدينة تعرف ضائقة مالية، وباءت محاولات الصلح بين الطرفين بالفشل، لمحاولة إيجاد تسوية حبية قبل اللجوء إلى القضاء.
وكان أن البرلماني المعتقل، أفاد أمام الضابطة القضية أنه ضخ للشركة المدينة مبالغ مالية ضخمة بملايير السنتيمات، وأنه لم يتبقى لها في ذمته سوى حوالي مليار ونصف، مشيرا إلى أنه لازال في حوزتها رهن الفيلا خاصته، مضيفا أنه لم يسترجع الشيكات التي سبق أن سلمها للمدير العام السابق لشركة “لاسامير” السعودي جمال باعامر كضمانة.
