تتجه أنظار المجتمع الدولي المهتم بالتراث الحي إلى عاصمة المملكة، الرباط، التي ستستضيف الدورة السابعة عشرة للجنة الحكومية الدولية التابعة لليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي، في الفترة الممتدة من 28 نونبر إلى 3 دجنبر.
فبعد دورتين متتاليتين (2020 و2021) عن بعد، بسبب تداعيات جائحة كورونا، اختار القائمون على الدورة عاصمة المملكة، المعروفة بثراء تراثها الثقافي والحضاري الذي يعود إلى قرون عدة، لاحتضان فعاليات أهم حدث دولي مخصص للتراث غير المادي للإنسانية بشكل حضوري.
وسيترأس المغرب هذا الاجتماع السنوي، الذي سيحضره ممثلو الدول الأطراف والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الثقافية وفعاليات من جميع أنحاء العالم، في شخص السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، سمير الدهر.
وخلال هذه الدورة السابعة عشرة، ستكون اللجنة الحكومية المؤلفة من 24 ممثلا منتخبا من بين 180 دولة طرفا في اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، على موعد مع أسبوع حافل بالأنشطة، حيث ستدرس 56 طلب إدراج. ويتعلق الأمر بـ 46 طلبا للإدراج في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية، وأربع طلبات للإدراج في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل، وخمس مقترحات للإدراج في سجل الممارسات الجيدة للحفاظ على التراث.
وستدرس أيضا طلب المساعدة المالية الدولية المقدم من ملاوي، وسلسلة من التقارير عن حالة العناصر المدرجة سابقا.
وسيتم تنظيم ندوة صحفية يوم غد الإثنين على الساعة 12:45، بفندق سوفيتيل، بحضور المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، والسفير الممثل الدائم للمغرب لدى اليونسكو، سمير الدهر.
وحسب اليونسكو، فإن اختيار المغرب لاستضافة هذه التظاهرة الكبيرة ليس وليد الصدفة. فالمملكة “لعبت دورا فاعلا في اعتماد اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003، حتى قبل المصادقة عليها، حيث شاركت بفعالية في صياغة الاتفاقية قبل اعتمادها”.
وبالإضافة إلى ذلك، أشارت المنظمة الأممية إلى أن المغرب يضم اثني عشر عنصرا مدرجا في قوائم اتفاقية 2003، مبرزة أنه من بين هذه العناصر الإثني عشر، يوجد المغرب ضمن ثلاثة ملفات متعددة الجنسيات التي تضم عددا مهما من البلدان في المنطقة: “نخيل التمر: المعارف، المهارات، التقاليد والممارسات”، “الخط العربي: المعارف والمهارات والممارسات”، و”المعارف والخبرة والممارسات المتعلقة بإنتاج واستهلاك الكسكس”.
وبالإضافة إلى المغرب، تتكون اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي لليونسكو من ألمانيا وأنغولا والمملكة العربية السعودية وبنغلاديش وبوتسوانا والبرازيل وبوركينا فاسو وساحل العاج وإثيوبيا والهند وماليزيا وموريتانيا وأوزبكستان، وبنما والباراغواي والبيرو وجمهورية كوريا ورواندا وسلوفاكيا والسويد وسويسرا والتشيك وفيتنام.
وتتكلف اللجنة بشكل خاص بتعزيز أهداف اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، وإعطاء التوجيهات بخصوص الممارسات الناجعة، وصياغة توصيات بشأن تدابير صون التراث الثقافي غير المادي. كما تدرس طلبات الإدراج في قوائم اليونسكو، وكذلك مقترحات البرامج أو المشاريع.
وتعتبر اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي معاهدة لليونسكو اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة في 17 أكتوبر 2003 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2006.
وتتمثل أهداف الاتفاقية في ضمان صون التراث الثقافي غير المادي، واحترام التراث الثقافي غير المادي للمجتمعات والمجموعات والأفراد المعنيين، وزيادة الوعي على المستويات المحلية والوطنية والدولية بأهمية التراث الثقافي غير المادي، والتقدير المتبادل والتعاون الدولي والمساعدة في هذا الصدد.
