تواصلت المواجهة القضائية بين البرلماني ورئيس جماعة واد الشراط سعيد الزايدي، وعامل إقليم بنسليمان، بخصوص مسطرة توقيفه عن مزاولة مهامه داخل مجلس جماعة الشراط، بعد أن صدر قرار عزله من الرئاسة في السابق.
وعقدت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، ثالث الجلسات في الملف الذي رفعه عامل إقليم بنسليمان في حق البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية سعيد الزايدي، بعد أن أمرت وزارة الداخلية بتوقيفه عن ممارسة أي مهمة بالمجلس الجماعي، في قرار جديد بعد خروجه من المركب السجني عكاشة الذي قضى به سنة حبسا نافذا بسبب متابعته في ملف يتعلق بتلقي الرشوة.
وأخرت المحكمة الملف إلى الأسبوع المقبل، لمواصلة دراسة القضية المعروضة عليها، وأخذ الوقت الضروري للحسم في الدعوى بعد دراسة جميع الوثائق ودفوعات الطرفين.
وسبق لوزارة الداخلية أن عزلت سعيد الزايدي من منصبه في رئاسة المجلس الجماعي لواد الشراط، بعد اعتقاله على خلفية تلقي رشوة من أحد المقاولين بالمنطقة، لتتم محاكمته في حالة اعتقال والحكم عليه بسنة حبسا نافذا، أمضى عقوبتها، قبل أن تنتهي محاكمته استئنافيا، وهي المرحلة الثانية في سلسلة التقاضي، لتضطر إدارة السجون إلى منحه الحرية بعد قضائه سنة داخل أسوارها، بسبب عدم صدور حكم استئنافي قد يرفع من العقوبة أو يخفض منها أو يبرئه منها، مما يؤخر الحسم في القضية إلى مرحلة النقض.
