قررت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، خوض إضراب وطني بعد غد الخميس مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط.
وجددت التنسيقية، في بلاغ لها، مساندتها للوقفة التي تبناها الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر والعريضة الموقعة من طرف ما يفوق 4000 طبيبا بالقطاع الخاص.
وطالبت التسيقية في البلاغ نفسه، الحكومة بفتح قنوات النقاش للخروج من اعتبروه “الباب المسدود”، مبرزة أنها سبق أن أعلنت عن تأجيل الإضراب الوطني المصحوب بوقفة احتجاجية أمام البرلمان، والذي كان مرتقبا خوضهما الأسبوع الماضي، وذلك بهدف التنسيق من أجل إنجاح كافة المحطات الاحتجاجية عقب عدم التجاوب مع مطالب أطباء القطاع الحر، خاصة فيما يتعلق بمبدأ الاقتطاع من المنبع.
ورفضت التنسيقية في البلاغ ذاته، لمبدأ الاقتطاع من المنبع، واصفة إياه ب”إجراء يروم إفلاس عيادات أطباء القطاع الخاص”، داعية في هذا الصدد إلى عدالة ضريبية للمهن الطبية في إطار تيسير تنزيل إصلاح المنظومة الصحية الشامل.
وعبرت التنسيقية في بلاغها، عن دعمها وتبنيها لمقترح القانون الذي يسمح للطبيب بالاختيار بين شركة ذات مساهمة بشريك وحيد (SARL)، وبين الاستمرار كشخص ذاتي، والذي يراوح مكانه منذ ما يفوق الخمس سنوات، مشددة على ضرورة مراجعة المساهمات المجحفة للأطباء الخواص في التغطية الصحية، والذي يفوق المهن الأخرى بكثير، وهو ما يعني استهدافا مباشرا لهاته الفئة التي تؤكد تجندها لإنجاح ورش التغطية الصحية، وفق تعبير المصدر ذاته.
وخلصت التنسيقية في البلاغ إلى ضرورة مراجعة التعريفة الوطنية التي لم تراوح مكانها منذ 2006، معتبرة أنه من المفترض مراجعتها كل 3 سنوات، مما يثقل كاهل المواطن المغربي الذي يجد نفسه متحملا لفارق كبير من المصاريف الطبية، رغم توفره على تغطية صحية يؤدي أتعابها من أجرته.
