مسؤولون يستعرضون مكونات البرنامج التنموي بجهة بني ملال خنيفرة

ذكر عادل البراكات رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، بالأهمية التي يحتلها برنامج التنمية الجهوية في وضع الخطوط العريضة لما يجب أن تكون عليه التنمية بالجهة خلال السنوات المقبلة، باعتباره وثيقة مرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية بتراب الجهة الكفيلة بخلق تنمية مندمجة ومستدامة تهم، على الخصوص، وتحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الاقتصادية من خلال بلورة مشاريع وبرامج واقعية وقابلة للإنجاز.

وأوضح البراكات في كلمته خلال الاجتماع المشترك الثاني للجان الدائمة لمجلس الجهة الذي احتضنها مقر المجلس بمدينة بني ملال خصص لدراسة مشروع برنامج التنمية الجهوية لجهة بني ملال خنيفرة، (أوضح) المقاربة التشاركية المعتمدة خلال مختلف مراحل إنجاز هذا البرنامج التنموي مع مختلف الفاعلين بمختلف أقاليم الجهة، وفعاليات المجتمع المدني، وممثلي الأقطاب التنموية، والتي مكنت من تجميع عدد من المقترحات و بلورتها واعتمادها كمشاريع ضمن محاور مشروع برنامج التنمية الجهوية.

ودعا رئيس مجلس الجهة في نفس الإطار ضرورة تظافر جهود الجميع من أجل الترافع كل من موقع مسؤوليته لدى القطاعات الحكومية المعنية من أجل إلى أجرأتها وضمان تنفيذه كل المقترحات المقدمة في هذا الشأن.

وتطرق عادل البراكات رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة في نفس السياق، إلى المحاور التسعة لمشروع برنامج التنمية الجهوية، والتي كانت محط دراسة ونقاشات مستفيضة خلال اجتماعات اللجان الدائمة المنعقدة بمجلس الجهة، والتي عملت من خلالها كل لجنة على دراسة مشروع برنامج التنمية الجهوية في الشق المتعلق باختصاصها.

وخلال هذا الاجتماع، قدم مكتب الدراسات نائل صفقة إعداد برنامج التنمية الجهوية عرضا أبرز فيه سياق ومنهجية إعداد البرنامج، وكذا الجدولة الزمنية، والتوجهات المعتمدة، كما استعرض مكونات البرنامج التنموي، والمشاريع المهيكلة المدرجة بكل محور من المحاور التسعة المشكلة للبرنامج والتي همت كل من الحكامة، السياحة والصناعة التقليدية، البنيات التحتية والتجهيز، الصحة والحماية الاجتماعية، الرياضة و الثقافة، الاقتصاد والتشغيل، الفلاحة وتنمية العالم القروي، التربية والتعليم والبحث العلمي، الماء والبيئة.

وبعد فتح باب المناقشة، تم تقديم حصيلة التوصيات والمقترحات التي تم اعتمادها خلال اشغال اجتماعات اللجان الدائمة، والتي تقرر وبعد المناقشات المستفيضة اعتماد عدد منها، مع دعوة مكتب الدراسات المكلف بإعداد برنامج التنمية الجهوية، إلى العمل على أخذها بعين الاعتبار ضمن الصيغة النهائية لبرنامج التنمية الجهوية، في أفق عرضه على أنظار المجلس خلال الدورة الاستثنائية المقرر عقدها في 29 دجنبر الجاري.

ويشار إلى أن هذا الاجتماع عرف حضور كل من الكاتب العام للشؤون الجهوية، عبد الرحيم شطبي النائب الأول للرئيس، وبديعة مقور النائبة الثامنة للرئيس، فضلا عن رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة بالمحلس، إلى جانب أطر مجلس الجهة، والولاية والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، ومدير مكتب الدراسات المكلف باعداد برنامج التنمية الجهوية.