قررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عزل البرلماني ورئيس جماعة الشراط سعيد الزايدي من عضوية مجلس جماعة الشراط، بعد أن صدر قرار عزله من الرئاسة في السابق.
وحسمت هيئة الحكم، أمس الخميس، في الملف الذي رفعه عامل إقليم بنسليمان في حق البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية سعيد الزايدي، القاضي بعزله من عضوية مجلس الجماعة، استكمالا للإجراءات التي أمرت بها وزارة الداخلية، والتي اتخذت القرار بعد خروجه من المركب السجني عكاشة، حيث قضى سنة حبسا نافذا لمتابعته من أجل تلقي رشوة.
وأصدرت المحكمة الإدارية قرارها بعد دراسة الملف، اعتمادا على الفصول القانونية والمساطر المعتمدة في حالات العزل، لتتخذ قرارها في حق الزايدي الذي جرى تجريده من صفاته الجماعية، بينما ظل يحتفظ بقبعة البرلماني.
وسبق لوزارة الداخلية، أن عزلت سعيد الزايدي من منصبه في رئاسة المجلس الجماعي لواد الشراط، بعد اعتقاله على خلفية تلقي رشوة من أحد المقاولين بالمنطقة، لتتم محاكمته في حالة اعتقال والحكم عليه بسنة حبسا نافذا، أمضى عقوبتها، قبل أن تنتهي محاكمته استئنافيا، وهي المرحلة الثانية في سلسلة التقاضي، لتضطر إدارة السجون إلى منحه الحرية بعد قضائه سنة داخل أسوارها، بسبب عدم صدور حكم استئنافي قد يرفع من العقوبة أو يخفض منها أو يبرئه منها، مما يؤخر الحسم في القضية إلى مرحلة النقض.
